أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، أنه صدر قرار تثبيت 8 آلاف مؤقت من العاملين بهيئة الصرف على درجات دائمة بالباب الأول، اعتبارا من 1/9/2013، وذلك بعد أن أمضوا ستة أشهر على الباب الأول من تاريخ موافقة وزارة المالية على نقلهم.
وأضاف عبد المطلب، أن باقي العاملين المؤقتين بالهيئة وتبلغ نسبتهم 50% قد تمت مراجعة اوراقهم من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وفي انتظار موافقة وزارة المالية لنقلهم على الباب الأول، حيث يتم تثبيتهم بعد مرور ستة أشهر، وبذلك يكون قد تم تثبيت جميع العاملين بهيئة الصرف.
وأشارت هناء ماضي رئيس قطاع الشئون المالية وإدارة الموارد البشرية، إلى أن مصلحة الري ستصدر قرارا بتثبيت نسبة الخمسين بالمائة الأولى من العمالة المؤقتة لديها والبالغ عددهم حوالي 12 ألف موظف، وذلك في أول اكتوبر من هذا العام، أما بالنسبة للديوان العام فقد صدر قرار تثبيت نسبة الخمسين بالمائة الأولى من العمالة المؤقتة به وعددهم 75 إداريًا في أول أغسطس الماضي، وسيتم استكمال تثبيت باقي المؤقتين في قطاعات الوزارة فور الحصول على موافقة المالية.