قررت غرفة شركات السياحة التنسيق فورًا مع وزارتي السياحة والخارجية للعمل على استرداد أموال شركات السياحة التي تم دفعها منذ شهور كمقدمات للفنادق والوكلاء السعوديين وشركات الطيران والتي هي بالأساس أموال المعتمرين، وباعتبار الظروف التي أدت للموقف الحالي للشركات ظروفًا قهرية حدثت بسبب القرارات السعودية المفاجئة.
وقام وفد من لجنة السياحة الدينية بالغرفة ضم كلا من ناصر تركي رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة، وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية، وإيهاب عبدالعال أمين صندوق الغرفة، وعلاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء، قام الوفد بتسليم المستندات الخاصة بخسائر الشركات والمعتمرين إلى أمير منطقه مكة المكرمة وإلي السفير المصري بالرياض، والقنصل المصري بجدة، وسيتم إخطارهم بما يرد إلى الغرفة خلال الأيام المقبلة من مستندات بأموال أخري من الشركات.
وأكد ناصر تركي، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن لجنتي الأزمات والسياحة الدينية بالغرفة بدءا في التنسيق مع الجمعية العمومية للغرفة؛ لوضع ضوابط جديدة للعمل بموسم العمرة الكامل والممتد من أول الموسم وحتي آخره، واتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة تصل لحد وقف التعامل الفوري مع أي وكيل تلاعب أو أضر بالمعتمرين والشركات المصرية، وبدأت اللجنتان في جمع المستندات من شركات السياحة التي تكشف المتلاعبين بالسوق المصري.
وأوضح ترك أن لجنة الأزمات بالغرفة ستظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تداعيات تطورات أزمة رحلات العمرة، وضياع الفرصة على أكثر من 100 ألف مصري للسفر وأداء عمرة نهاية شهر رمضان على أن تقوم اللجنة بالتنسيق والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لرصد المخالفات والأخطاء التي تمت خلال الأسابيع الماضية من الوكلاء السعوديين، والتي أدت لضياع فرصة السفر على المعتمرين المصريين وبيع التأشيرات الخاصة بمصر إلى دول إسلامية أخري، مما أضر بشركات السياحة.
وأكد أن لجنة السياحة الدينية لن تسمح مستقبلا بما حدث من تخبط وسوء تخطيط وقرارات غير مدروسه من أي جهة، خاصة فيما يخص العلاقات التجارية بين الشركات في الجانبين في تنظيم العمرة.
وأعلنت اللجنة أنه لن يتم العمل في تنظيم رحلات العمرة إلا من خلال اتفاق رسمي تحت رعاية الحكومتين ويضمن الحقوق والواجبات، كما ستقوم بكل الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن حصول شركات السياحة على حقوقها واسترداد أموال المعتمرين.