افتتح خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول قانون النقابات العمالية، بحضور خبراء من منظمة العمل الدولية، وكمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.
كما حضره ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وجميع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في مصر، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية.
وأكد الأزهري -فى كلمة الافتتاح- أن الدعوة للحوار المجتمعي اليوم ليست جديدة وإنما بدأنها بحملة "معًا"، ولكن بسبب ديكتاتورية النظام السابق لم نتمكن من تنفيذ ما نريده، مبينًا أن العمال هم من سيحددون الموقف النهائي من الانتخابات العمالية.
وأضاف الأزهري -خلال الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حول قانون النقابات العمالية- أن مد التنظيم النقابي عانى منها جموع العمال واتحاد العمال الذين يرغبون في الاستقرار العمالي، وكانت هناك بعض القوى تغضب من هذا المد، وفي كل دورة يتم المد كان يتم عقد حوار مجتمعي.
وأوضح الأزهري بعد 6 أشهر من المد للدورة النقابية السابقة أمامنا نفس الخيار وهو مد الدورة النقابية أم إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذا الحوار لوضع النقاط النهائية، فيما يتعلق بالانتخابات، وما إن كانت ستجري وفقًا لتعديلات قانون النقابات العمالية الذي وافق عليه مجلس الشورى أو إجراء تعديلات على القانون رقم 35 للتنظيمات العمالية لحين إقرار القانون في مجلس الشعب القادم، لابد وأن يستمر الحوار، وفي النهاية سيكون القرار خاص بالعمال.