جدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه للسياسات الاقتصادية التي تصر حكومة "قنديل" على اتباعها، معتبرًا أنها تؤدى إلى تبعية الاقتصاد المصري لمؤسسات التمويل الدولي الغربية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي بروشتته المعروفة لتحميل الفقراء عبء الأزمات.
أشار الحزب، فى بيان له مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه سبق وحذر من خطورة لجوء الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى وأن ما حذر منه الحزب يتحقق اليوم، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة، اليوم الثلاثاء، لبدء التفاوض مع حكومة الدكتور هشام قنديل حول حصول مصر على قرض الصندوق، أعلنت وزارة التموين والتجارة، أمس الإثنين، عن رفع سعر أسطوانات البوتاجاز لثلاثة أضعاف.
اعتبر الحزب أن حكومة قنديل مصرة على الاستمرار في نفس السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، التي كانت من أحد الأسباب التي فجرت ثورة 25 يناير للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وأنها تغض الطرف عن جميع البدائل الاقتصادية الأخرى، والبحث عن حلول اقتصادية، تفك الارتباط والتبعية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكد الحزب استمراره مع قوى الثورة في استكمال النضال من أجل تحقيق مطالب الثورة، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، والتصدي لكل محاولة استعادة الدولة البوليسية، وفرض دولة الاستبداد، معلنًا عن مشاركته في مظاهرة غدًا الأربعاء الداعي لها القوى الشعبية لرفض قرض الصندوق.