قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن أمن المواطن المصرى يمثل أولوية رئيسية فى اهتمامات الحكومة، خصوصًا أنه يعتبر مطلباً أساسياً لتحقيق التنمية واستعادة الاستثمارات الأجنبية.
وأشار قنديل، خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية اليوم الإثنين، إلى الإجراءات الجارية لإعادة بناء جهاز الشرطة ودعمها معنويًا وتوفير التجهيزات اللازمة لأداء عملها وفقاً للقانون.
وأضاف أنه في انتظار التحقيقات التي تقوم بها النيابة في أحداث بورسعيد وقاضي للتحقيق مشيرا إلي أن ما يحدث في بورسعيد من عصيان مدني جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح أنه تم توفير منظومة تشريعية تحمى حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ومنها مشروع قانون تنظيم التظاهر، ومشروع قانون مكافحة التعذيب اللذان أحالتهما الحكومة لمجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وحول حجم الزيادات فى ميزانية وزارة الداخلية، قال: لا أملك أرقاما حول زيادة ميزانية الوزارة، وإنه لم يحدث طفرة هائلة فى الميزانية الخاصة بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن حرية الإعلام حق دستورى، ولكن بتحرى الدقة ودون التجريح.