شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى اليوم هجوما شديدا من النواب على السياسات التى يتبعها بنك التنمية والائتمان الزراعى، واتهموا القائمين عليه بتفريغ الدور الأساسى له بين الفلاح ووزارة المالية وطالب النواب بحضور رئيس الوزراء لمناقشته فى سياسات البنك المتخبطة، لافتين إلى أن البنك فى الفترة الأخيرة تحول الى بنك تجارى هادف إلى الربح.
ووجه عدد من النواب اتهامات مباشرة بقيام البنك بإفساد صناعة السماد فى مصر باعتباره أحد المحتكرين للعناصر الثلاثة المكونة للسماد وأكدوا أن البنك هو المسئول الأول عن إضعاف صناعة الأسمدة بعد رفضه استخدام الفوسفات والبوتاسيوم.
وانتقد النواب عدم وجود خطة زراعية فى مصر وأكدوا ان المزارعين يواجهون أزمة حقيقية فى ظل ارتفاع أسعار التقاوى والاسمدة ووجود نقص فى المياه وتغير المناخ والذى أثر بالسلب على القطاع الزراعى بوجه عام.
وقد رفض المهندس على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى هذه الاتهامات، مبينا أن البنك نجح فى أحداث طفرة فى القطاع الزراعى.
وأن البنك كان صاحب المبادرات الحقيقية للتيسير على المتعثرين من الفلاحين فى سداد القروض.
وأوضح أن بنك الائتمان الزراعى مقدم قروض مدعمة من الدولة تخدم القطاع الزراعى بفائة 5%وهو ما يتميز به عن بقية البنوك التجارية الأخرى .
وأوضح شاكر أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعى لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان .وقال:"إن القانون الجديد يهدف الى إعادة هيكلة البنك مع الحفاظ على القروض الزراعة المدعمة للفلاحين والمزارعين.