أعلن الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه يجري حاليًا الإعداد لإنشاء مزرعة سمكية في السودان، في إطار خطة الدولة لتفعيل التعاون بين مصر ودول حوض النيل لانعكاسها على العمل السياسي للدولة، مشيرًا إلى أنه تقرر تقديم تسهيلات فنية لدول حوض النيل للاستفادة من الخبرات المصرية في الاستزراع السمكي لتطوير هذا القطاع بنهر النيل.
وأشار الوزير في تصريحات له اليوم إلى أن إجمالي التعديات على أراضي الدولة بمختلف المناطق الجديدة يصل إلى مليون فدان من بينها 27 ألف فدان تم تحويلها إلى منتجعات سياحية ومناطق عمرانية.
وقال: إن هناك لجنة قانونية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وعددًا من الخبراء يعكفون حاليا على إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على التعديات على الأراضى الزراعية يتضمن مصادرة أراضى المخالفين لصالح المنفعة العامة لتقديمه إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره.
وأوضح عبدالمؤمن أن القانون الجديد يستهدف الحفاظ على الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل بعد أن وصل استنزافها إلى مراحل لا يمكن السكوت عليها حفاظا على الأمن الغذائى للمصريين، موضحًا أن القانون يرفع سقف العقوبات إلى مصادرة أراضى المخالفين وتحويلها إلى مشروعات للنفع العام.
وأوضح وزير الزراعة أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون تتضمن تخيير المخالف بين إعادة الأراضى إلى طبيعتها الزراعية الأصلية بأن تكون صالحة للزراعة أو المصادرة الفورية لها لصالح الدولة لاستغلالها ضمن المشروعات العامة للدولة لتحقيق بعض الخدمات الحكومية فى المنطقة الواقعة فى نطاقها المساحة المخالفة.
وأكد عبدالمؤمن أن كل الحلول لوقف التعديات باءت بالفشل تمامًا وأن مشروع القانون لابديل عنه لإيقاف هذه التعديات التى تؤثر بالسلب على توفير احتياجاتنا من الغذاء، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بعد إقراره من مجلس الشورى.
وأكد أنه فى إطار سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الزراعية تم إعداد دراسة لتنمية مليون فدان بالأراضي الجديدة زراعيا وصناعيا طبقا لخطة استصلاح تنفذها وزارة الزراعة، لافتا إلى أنه يجري حاليا إعداد أول خريطة للأراضي والمياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، وذلك لتحديد المناطق التي سيتم استصلاحها، ويتوفر لها مصدر مائي دائم يضمن تحقيق التنمية المستدامة في خطة الدولة لاستصلاح مليون فدان جديدة بمختلف المشروعات القومية الحالية.