انتقدت المنظمة المصرية لمستهلكى الطاقة قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء، وأشارت فى بيان لها إلى أن أمن الطاقة في مصر كان ولا يزال وسيظل الهدف الرئيسي الذي نسعى جميعًا لتحقيقه، لدعم عمليات التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة لكل مواطن.
وأضافت المنظمة في بيانها: "كان منطلقنا طوال الوقت هو ترسيخ حالة الشراكة القوية بين مستهلكي الطاقة والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والقطاع الخاص، بهدف ضبط إيقاع العلاقة بين مختلف الأطراف لتحقيق الأمن الطاقي الذي نسعى جميعاً إليه".
وجاء فى بيان المنظمة - الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه- أن نشاة هذه المنظمة جاءت بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء، والاتفاق معها على دعم الحوار المجتمعي الذي يصب في النهاية لمصلحة الوطن، إلا أننا فوجئنا بقرار من الوزارة برفع أسعار استخدام الكهرباء دون أي تشاور مع المجتمع ومنظماته المدنية وفي مقدمتها المنظمة المصرية للمستهلكين والطاقة، بما يؤكد أن القضية بالنسبة للدولة هي جمع مزيد من الأموال وليس خلق منظومة جديدة لاستخدامات الطاقة تحقق صالح كل الأطراف.
وقالت فى البيان: "رسالتنا تعتمد في المقام الأول على تمكين ودعم مستهلكي الطاقة كي يتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم واعتماد نهج التفاوض الجماعي للحصول على حقوقهم العادلة حتى يصبحوا طرفاً فاعلاً ومسئولاً وشريكاً رئيسياً في تطوير قطاع الطاقة في مصر، لتحقيق مستويات عالية ومتقدمة من كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة، وضمان التحول التدريجي نحو الطاقة الجديدة والمتجددة".
ودعت المنظمة إزاء هذا القرار من جانب وزارة الكهرباء برفع أسعار استهلاك الكهرباء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق المستهلكين للكهرباء في مصر، وإعادة الاتزان إلى العلاقة بين المنتج والمستهلك، وذكرت أنه كان يجب زيادة أسعار استهلاك الكهرباء بعد إطلاق حوار مجتمعي شامل يحقق أهداف الدولة ومراعاة مصالح المستهلكين، واتفاقهم على الزيادة والحرص على حقوق المستهلكين محدودي الدخل، وإطلاق حوار مجتمعي بشراكة كاملة بين القطاعات الحكومية والمدنية والخاصة بغية التوصل إلى حزمة من الإجراءات تعتمد على التدرج لتحقيق كافة الأهداف المشتركة لكل القطاعات وفي مقدمتها المستهلكون، وضع مجموعة جديدة من الحوافز لدعم عمليات ترشيد الطاقة، مع إطلاق برامج مكثفة للتوعية.
وقالت المنظمة إنها ستواصل جهودها لتوفير مزيد من الحماية للمستهلكين في مصر.
واختتمت المنظمة بيانها، قائلة: "نتمنى أن يتم توفير المناخ اللازم للحوار المفقود بين كافة أطراف المعادلة لصالح الوطن والمواطن، خصوصًا ونحن نمر بظروف غاية في الصعوبة والخطورة".