أكد خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، أنه من مدرسة عدم التدخل في شئون النقابات العمالية، مشيرًا إلي أنه سيرسل اليوم الإثنين خطابات إلي اتحاد العمال لبدء تنفيذ القرار الجمهوري بتعديل قانون النقابات العمالية الذي أصدر الرئيس محمد مرسي بمد الدور النقابية 6 أشهر.
وأضاف الوزير في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بمكتبه بديوان عام الوزارة، بأن التعديل يقضي باستبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعدية سن المعاش، معبرًا عن أمله بأنه كان يطمح بإلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 برمته لإخراج الحريات النقابية إلى أرض الواقع، لكنه اكتشف وسط الخلافات الحالية أن الموضوع يحتاج إلى حوار ومساحة أطول من الوقت فى ظل وجود إشكالية أخرى تتمثل فى انتهاء الدورة النقابية غدًا الثلاثاء، فكان لابد من إجراء تعديلات حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى رغم صعوبة التوقيت.
وأوضح أن الهدف من هذه التعديلات ليس انتقاميا إنما لتجديد دماء التنظيم النقابى مع التأكيد على القيادات النقابية الموجودة حاليا هى قيادات لها تاريخ قديم بصرف النظر عن بعض الفساد وضعف دور الاتحاد الذى نتج عنه كيانات موازية.
وأكد الأزهري أن باب الحوار مفتوح مع جميع النقابين بهدف الدفاع عن حقوق العمال مشيرا إلي أن من لديه وقائع أو مستندات تثبت فساد أى نقابى عليه أن يتقدم للنيابة فورًا، مشددًا على أن الإجراءات القانونية الخاصة بالتعديلات التى قدمها على القانون رقم 35 لسنه 1976 هى إجراءات قانونية بنسبة 100% ولا تخالف الاتفاقيات الدولية ولا القانون المصرى.
وكشف أنه سيستخدم كل الأساليب الودية لتنفيذ القانون ذاكرا أن النقابات المستقلة ليس لها علاقة بالتعديلات الجديدة، وقال إن الذين ينادون بحشود عماليه للتظاهر بالميادين غدًا الثلاثاء لهم أهدافا سياسية وليست نقابية، مشيرًا إلي أن هناك 2200 نقابى فى مصر وهناك من 50 إلي 60 نقابيًا تطبق عليهم المادة الخاصة بسن الستين فى التعديلات الجديدة.