رفض الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، ما جاء بمقترح التأسيسية لحقوق الطفل، مناشدا الشعب المصرى بمختلف انتمائاته السياسية والفكرية وطوائفه وفئاته، أن يتحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر، الذين لن يتمكنوا من التصويت على هذا المقترح لحداثة سنهم، ويطالبه برفض مقترح الدستور الذى ينتهك كرامة وحقوق أطفالنا الإنسانية.
أشار الائتلاف فى بيانه اليوم الخميس، إلى الإصرار غير المبرر من قبل اللجنة لعدم ذكر سن الطفولة التى تكفل الدولة حماية حقوقها ، فهل هناك نية مبيتة للتراجع فى تشريعاتنا الوطنية التى اعتبرت الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18 عاما، وهذا السن الذى لم يأت للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وفقط، ولكن هذا ما وصل إليه علماء النمو فى العالم أجمع منذ ما يقرب من 25 عاماً.
أكد الائتلاف وجود عوار واضح فيما يتعلق بحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال، حيث اكتفت المادة المقترحة (35) من باب الحقو والحريات، بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامى، وأباحت عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة، ودون حمايتهم بعد التعليم الالزامى فى أسوأ أشكال العمل التى قد تودى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم.
قال الائتلاف إن المادة 35 نصت على " يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي فى أعمال لاتناسب أعمارهم "، فى حين أن النص المقترح من المجتمع المدنى هو"يحظر تشغيل الأطفال قبل إتمامهم التعليم الإلزامى ، كما يحظر تشغيلهم قبل سن 18 سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل".
أكد الائتلاف عدم الإشارة إلى حماية حقوق الطفل فى القرارات والإجراءات والتشريعات التى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور والتى يجب أن يحصنها الدستور من أى انتهاكات قد يتعرض لها أطفالنا أو مصالحهم الفضلى،كما لم تتضمن المادة 35 المقترحة لحق أطفالنا فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم.
وأضاف أنه لم تشر المادة المقترحة إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث، ولم تشر الى وجوبية استخراج الأوراق الثبوتية للمولودين وجعلها مجانية ولو فى المرة الأولى.
أكد الائتلاف أنه لم تشر المادة من قريب أو بعيد إلى حق أطفالنا فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والإهانة فى كافة المواقع، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات.