انتقد المركز المصري للحق في التعليم "السلوكيات غير التربوية" التي تقوم بها بعض المدارس الأجنبية فى مصر، التي تندرج تحت مسمى الانتهاكات المستمرة ضد الأطفال الملتحقين بها بالمخالفة لكل القوانين ذات الصلة بالحق في التعليم أو بحقوق الطفل، وكذلك المخالفة لأدنى معايير جودة التعليم.
وتتمثل هذه الإنتهاكات فى زيادة الرسوم المدرسية ومقابل الخدمات الإضافية وخلافه، بنسبة تصل فى بعض المدارس إلى 20% سنويا، ذلك مخالفة للقرارات الوزارية المنظمة، التى تقرر أن تكون الزيادة بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أو 7% سنويا أيهما أقل.
ورصد المركز مخالفات أخرى تمثلت فى سوء التعامل مع أولياء الأمور واتباع أساليب غير تربوية مع الأطفال، مثل توجيه اللوم والسب دون مراعاة للسن أو الحقوق المعترف بها للأطفال.
وأكد المركز -فى بيان له اليوم بهذا الصدد- حقيقة كون التعليم حقا أصيلا للإنسان وأن كل انتهاك لمؤشر من مؤشراته هو مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بغض النظر عن القدرة المالية للأسرة، كما لفت النظر إلى ضرورة سرعة التحقيق فى هذه الوقائع وسرعة البت فيها.
وطالب المركز بتطبيق القانون تجاه المدارس المخالفة بوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم، ووقف المسئولين المتسببين فى انتهاك حقوق التلاميذ وإبعادهم عن مجال التعليم، مع المطالبة بمراجعة أوضاع كل المدارس الدولية العاملة بمصر، وإلزام هذه المدارس بتنفيذ القانون.
وكان المركز قد تلقى منذ بداية العام الدارسى الجديد العديد من الشكاوى من أولياء أمور فى عدد من تلك المدارس الخاصة الأجنبية، وأدلوا بشهاداتهم وقدموا المستندات الدالة على شكاواهم.