صرح خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة اليوم الخميس، بأنه تقدم إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمشروع قرار بقانون تعديل القانون 35 لسنة 1976، للمرحلة الانتقالية الحالية والمقرر مدها لمدة 6 أشهر لحين إصدار قانون النقابات العمالية.
وأوضح أن مشروع القرار بقانون يتضمن إلغاء المادة رقم 23 من القانون المشار إليه؛ ليصبح على النحو الآتي:
"إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأي سبب، تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني "على أن يعتمد من الوزير المختص".
وألزم المشروع وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بقبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية في المنشآت والمؤسسات التي لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين في ذات المستوى.
ونص المشروع علي أن تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو إصدار قانون النقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا.
وأضاف الأزهري أنه سيسعى بكل قوة لتلبية مطالب العمال الحالية على امتداد أرض الوطن متى كانت مشروعة وقانونية وفي إطار من التفاهم المشترك بين العمال وأصحاب الأعمال، وأنه بصدور قانون للنقابات العمالية وإجراء الانتخابات العمالية، ستستقر الأوضاع في الأوساط العمالية الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار سوق العمل في مصر.