يستأنف مجلس الشعب جلساته يوم الثلاثاء القادم بدراسة تقرير أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس برئاسة الدكتورة آمال عثمان عن القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس مبارك برقم 140 لسنة 2010 قبل الإنتخابات البرلمانية والخاص بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 من أجل تخصيص 64 مقعداً للمرأة وتنظيم عمليات الإنتخاب الخاصة بهذه المقاعد.
معروف أن القرارات الجمهورية التى يصدرها رئيس الجمهورية أثناء العطلة البرلمانية تشترط أن يوافق عليها مجلس الشعب فى أول انعقاد له بعد العطلة أما بالموافقة أو الرفض الكامل. كما يناقش المجلس تقريرا من لجنة الدفاع عن تعديل القانون رقم 232 لسنة 1959 الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.