صرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأن لجنة الضبطية القضائية قامت بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمنطقتى (4 و5) بالـ90 فدانا بالمدينة، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم (93) لسنة 2018، والذي يمنع مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي من استخدامها للإيجار أو البيع أو تغيير النشاط، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعدم التربح من هذه الوحدات.
موضوعات مقترحة
وأضاف المهندس السيد همام، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات ببعض الوحدات، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة وحرصا على المظهر الحضاري للمدينة.
وأشار إلى أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة مأمورى الضبطية القضائية بالجهاز برئاسة المهندس محمد خلف الله، نائب رئيس الجهاز، وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وأمن الجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.
وطالب رئيس الجهاز، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بعدم مخالفة شروط التعاقد، والالتزام بالقانون، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار إيصال الدعم لمستحقيه، واستمراراً لنجاح الجهود المبذولة فى المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
لجنة "الضبطية القضائية" تشُن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي
لجنة "الضبطية القضائية" تشُن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي
لجنة "الضبطية القضائية" تشُن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي
لجنة "الضبطية القضائية" تشُن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي
لجنة "الضبطية القضائية" تشُن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي