شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد أحمد مرسى، وطارق الملا، وزير البترول، اليوم الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين «الهيئة القومية للإنتاج الحربي»، وشركة «ثروة برايد بتروليم سيرفيس» إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، للتعاون فى عدد من المجالات المشتركة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي؛ حيث وقع البروتوكول الدكتور مهندس حسن أحمد عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس أسامة صبري رئيس شركة ثروة بريدا.
موضوعات مقترحة
وقال الوزير مرسي، إن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع آليات عمل وتفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة «ثروة برايد بتروليم سيرفيس» فى عدد من مجالات التصنيع وهى «المشغولات – المطروقات – المعالجة الحرارية – المعالجة السطحية – التشغيل النهائى»، وكذلك تقديم الخدمات الفنية والصيانة والإصلاح والإختبارات والتدريب بإستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بهدف تعظيم فرص كلا منهما فى تنفيذ الأعمال والمشروعات والخدمات التى تقع فى مجال أعمال وخبرات كل منهما وتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية مما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى المصرى.
فيما أشار طارق الملا، وزير البترول، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعميق التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربى تحقيقا للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والهندسية المتميزة التي توفرها بما يساعد في دعم استراتيجية قطاع البترول لزيادة نسبة المكون المحلى لمشروعاته الجديدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
وأوضح أن التعاون بين وزارتي البترول والإنتاج الحربي هو تعاون مثمر ومتنوع المجالات، مشيرا إلى النموذج الناجح للشراكة في مجال تصنيع عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع.
ولفت إلى أن التعاون بين الطرفين يوفر كذلك فرصا متميزة للتوسع في انتاج وتصنيع بعض المهمات اللازمة لمشروعات الغاز والبترول محليا مثل رؤوس الآبار ومواسير خطوط نقل البترول والغاز وغيرها بما ينعكس إيجابا على خفض تكاليف المشروعات وزيادة الجدوي الاقتصادية لها واختصار الوقت والجهد، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربى وقطاعاتها ودورها الريادى في مجال التصنيع المحلى بمصر.
وقد صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، بأن هذا البروتوكول يأتى في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.