أصدر الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً، بإلغاء القرار الذى تم بمقتضاه تعديل الماده 13 التى كانت تنص على أنه لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات، إلا بعد مرور سنتين على الأقل من استلام العمل.
كما نص القرار على "إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار بالتعديل، وهو ما يعنى جواز تعديل التكليف بين المحافظات بعد مرور سنة على الأقل من استلام المكلف العمل".
وفى سياق متصل، قرر الوزير دراسة إنشاء إدارة مركزية لشئون الأطباء تكون تابعة للديوان العام، وتكون معنية بكل ما يتعلق بالتكليف والنيابات.
كما قرر تشكيل لجنة عليا خاصة بتحويل درجات التكليف إلى الديوان العام بحيث يكون الطبيب المكلف بنظام الإعارة، وأن يتم توزيع الدرجة المالية حسب رغبات الأطباء ووفقاً لاحتياجات العمل، وذلك استجابة لشكاوى أطباء التكليف من أن الدرجة الوظيفية لهم يتم حجزها فى الأماكن التى يتم تكليفهم بها.