وصف بيان صادر عن مجلس آباء وأولياء أمور طلاب جامعة النيل اليوم السبت، التوصيات التى أدلت بها اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لبحث الأزمة القائمة بين الجامعة ومدينة زويل اليوم السبت، بأنها أعادت القضية إلى نقطة الصفر، متهكمين على بيان اللجنة قائلين " كأنه بيان صادر من مكتب المستشار القانوني للدكتور زويل وليس من وزارة التعليم العالي"، حسبما ذكر البيان.
ولفت بيان أولياء الأمور إلى عدد من الحقائق التى لم يذكرها البيان الحكومى، وهى: أن التنازل غير قانوني لأنه حدث تليفونيا ولم يوثق، إنه لا يصح قانونا التنازل عن مشروع تم التنازل عليه بالفعل من المؤسسة العلمية إلي جامعة النيل، بعد ما يقرب من العامين من الانتظار نحن وأبناؤنا طلبة جامعة النيل، نترقب كل يوم إعادة الحقوق لأصحابها، وبعد جهود رسمية وأهلية تهدف لرفع الظلم عن أبنائنا، فوجئنا ببيان صادر من وزارة التعليم العالي يعيد القضية إلي نقطة الصفر، جامعة النيل بدأت بمواصفات جامعة أهلية لا تهدف إلي الربح، ونظرا لعدم صدرو قانون للجامعات الأهلية في مصر أنشأت الجمعية العلمية جمعية ذات نفع عام، لكي تشكل الجامعة لحين صدور قانون الجامعات الأهلية، وهو الطلب الذي تتباطأ فيه الحكومة بالرغم من استيفائه كلة الشروط- على حد وصف بيان أولياء الأمور- وأن عدد طلاب جامعة النيل يزيد على 400 طالب من بينهم 84 طالبا بدرجة البكالريوس، وانضم إليهم ما يقرب من 40 طالب سعوا للالتحاق بالجامعة للعام الدراسى الجديد رغم المعوقات.
وتساءل مجلس آباء طلاب جامعة النيل المعتصمين منذ أكثر من 20 يومًا عبر بيانهم "لماذا تتعامل الحكومة مع كيان قائم وهو جامعة النيل، حاصل علي قرار جمهوري وقرارات من مجلس الوزراء وتراخيص الأرض والبناء والمعامل ويدرس للطلاب منذ 4 سنوات، وتتجاهل الحكومة هذه الحقائق وكان هذا الكيان القانوني لم يكن، وفي المقابل تقدم كل العون والدعم لمجرد مشروع نراه حتي الآن مشروعا إعلاميا لم يحصل علي أية تراخيص قانونية، كما ذكر بيان وزارة التعليم العالي؟".
وأشاروا فى نهاية بيانهم إلى أنهم ينتظرون رد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية لإعادة الحقوق لأصحابها، معلنين رفضهم لما جاء في بيان وزارة التعليم العالي جملة وتفصيلا.