استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه عدداً من المؤشرات التي تعكس ايجابية الأداء الاقتصادي المصري، حيث تمت الإشارة إلى تقرير من البنك الدولي، والذي أوضح زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في 2018، الأمر الذي أرجعه البنك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.
موضوعات مقترحة
ووصف تقرير البنك الدولي مصر بأنها "النقطة المضيئة" في أفريقيا، لافتا إلى أنها سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، ارتفاعاً بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والتي أدت إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما استعرض المجلس تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً اقتصادياً ايجابياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالي 2020 ـ 2021، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ منذ 2016.