هل يحتاج النظام التشريعي في مصر لـ"مجلس الشيوخ"؟.. ولماذا يجب المشاركة في انتخابه بكثافة؟

ساعات تفصلنا عن بداية الماراثون الانتخابي لمجلس الشيوخ بالخارج، والمقرر له يومي التاسع والعاشر من أغسطس بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ما هو مجلس الشيوخ؟

يقول الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لـ"بوابة الأهرام" إن الدستور المصري الحالي لم يكن به مجلسا للشيوخ، ولكن في عام 2019 أُدخل تعديل على الدستور المصري وكان من بين هذه التعديلات استحداث الباب السابع المعنون "مجلس الشيوخ" اختصاصاته وتشكيله، والذي أقر أن يكون ثلتي أعضائه بالانتخاب والثلث بالتعيين من رئيس الجمهورية، ولتنفيذ ذلك تم عمل قانون خاص بمجلس الشيوخ، بحيث يكون الثلث الأول " الانتخاب الفردي"، والثلث الثاني "انتخاب بالقوائم"، والثلث الثالث "بالتعيين من رئيس الجمهورية".

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، ولكن هناك قيدا وهو لابد أن تكون نسبة تمثيل المرأة في هذا المجلس 10%، إيذاء ذلك دعت الهئية الوطنية للانتخابات المواطنين للانتخاب وأيضا للترشح لمن تنطبيق عليه الشروط وأخصها ألا يقل عمر المرشح عن 35 عامًا وأن يكون المرشح حاصلا على الدرجة الجامعية- شهادة جامعية-، مضيفًا لقد تم تقسيم 27دائرة فردي على مستوى الجمهورية- بعدد المحافظات-، و4 دوائر للقوائم، ودائرتين 15 ودائرتين 35، وسوف تجرى الانتخابات بالخارج أولا ثم بالداخل وعقب إعلان النتيجة يتم تعين الثلث الأخير.

الرقابة التعاونية

وأضاف، أن المجلس يختص بدراسة واقتراح كل ما يتعلق بتوطيد دعائم الديمقراطية والحقوق والواجبات والمقومات الأساسية للمجتمع، ودوره الهام يتمثل أيضا في اقتراح كل ما يتعلق بالحقوق والوجبات والحريات، وكذلك يلزم أخذ رأيه وجوبًا وإلزاما، ولو لم يتم الأخذ برأيه يعتبر الأمر الصادر غير دستوري، وذلك في الاقتراحات الخاصة بتعديل أي مواد الدستور.

أيضا الأخذ برايه في مشروع الخطة العامة لـ"مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، هذا بالإضافة الأخذ برأية في جميع معاهدات الصلح والتحالف، وأي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين المكملة للدستور.

وأشار إلى أن المجلس له الحق في طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة ويحق لأي عضو إبداء اقتراح لرئيس الوزارء أو أي وزير على أن يكون طلب المناقشة بموافقة 20 عضوا، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، بل وأنه نوع من المسئولية التعاونية تقع على عاتق الحكومة تجاه المجلس وهذا ما يطلق عليه "الرقابة التعاونية"، وتكون مدة المجلس خمس سنوات ويتمتع أعضائه بالحصانة مثلهم كمثل أعضاء مجلس النواب.

المشاركة حق وواجب

من جانبه، شدد الدكتور صلاح فوزي على أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية والحث على المشاركة باعتبار هذا حق وواجب، لذلك دعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى مشاركة كل من تتوافر فيه شروط المشاركة السياسية، وحددت غرامة على عدم المشاركة.

استحقاق دستوري

 يقول الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن انتخابات مجلس الشيوخ هي "استحقاق دستوري" غاية في الأهمية ويجب أن يكون لدي المواطن وعي عام بأهمية هذه الانتخابات، وأهمية المشاركة الفاعلة فيها، كما يجب أن يكون لديه معرفة كاملة بمهام واختصاصات هذا المجلس وتأثيره المحتمل علي أوجه الحياة المختلفة في مصر، لافتًا إلى أهمية توفير معلومات كاملة عن المرشحين وأفكارهم وخبراتهم وبرامجهم؛ حيث إن الحد الفاصل لنجاح هذه الانتخابات وهذا المجلس هو وعي المواطن تجاهها.

الدعوة إلى أهمية المشاركة

ونوّه المرسي إلى أن ضرورة تنمية وعي المواطن بتوفير المعلومات حول هذه الانتخابات وحول كل ما يتعلق بمجلس النواب ومرشحيه ويشترك في هذه المسئولية مؤسسات الدولة المختلفة ومن أهمها وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام العامة سواء إعلام خاص أو إعلام دولة لها دور مهم في تنمية الوعي بأهمية هذه الانتخابات وأهمية وجود مجلس للشيوخ ومهامه واختصاصاته وتأثيره المحتمل، مؤكدًا أهمية التغطية الإخبارية المكثفة حول كل ما يتعلق بالانتخابات.

ويرى المرسي، أن وسائل الإعلام يمكن أن تقوم بدور أساسي في التعريف بالمرشحين وفقا لمناطق إرسالها وتواجدها وتوفير كافة المعلومات عنهم بما يمكن الناخب من حسن الاختيار، مشددًا على الدعوة إلى أهمية المشاركة في هذه الانتخابات كحق دستوري لكل مواطن يطمح للأفضل لوطنه.

المشاركة السياسية

من جانبه، قال الدكتور إكرام عبد القادر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المشاركة السياسية والتي من أبرز جوانبها التصويت في الانتخابات، فهي حق للمواطن وواجب عليه بمقتضى ما تفرضه عليه واجبات المواطنة بالمشاركة في السياسية واختيار ما يمثله ويمارس هذا الحق وعليه بتحمل هذا الواجب.

وأوضح أن المشاركة هي عملية مهمة وجوهرية تؤدي إلى اختيار ما يمثله بل هي تطبيق للديمقراطية "حكم الأغلبية"، فما نحتاجه هو إيضاح هذه الفكرة للمواطن البسيط ومشاركته التي تؤدي في اختيار لمن يمثله وتطبيق الديمقراطية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أهمية دور وسائل الإعلام ومراكز الشباب وقصور الثقافة والجامعات أيضا فيما تعقده من ندوات لتوعية المواطنين، لأنه استحقاق مهم وتطبيق الديمقراطية وما يراه الأغلبية يطبق، مشددًا على أهمية المشاركة حتى لا يكون الحكم للأقلية النشطة وليس لحكم الأغلبية حتى لا يحدث تعديل خطير في حكم الاغلبية، فالمواطن بمقتضى كونه مواطنا وعليه واجب المشاركة وحقه وعليه مسئولية وحق المواطنة.