قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمى إن قرار منع الناشطة البحرينية مريم عبدالهادي الخواجة من دخول الأراضي المصرية، يؤكد أن اليد الأمنية مازالت تسيطر على الوضع العام في مصر وعلى السياسة بشكل عام سواء الداخلية أو الخارجية.
وأشارت الجبهة فى بيانها اليوم الإثنين إلى أن قرار المنع يلغي فكرة التحول من دولة بوليسية إلى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان وتقدره، مؤكدة أن ما حدث هو تحول الأصابع المحركة للقبضة الأمنية من الحزب الوطني إلى حزب الإخوان المسلمين (الحرية والعدالة)، حسب قوله.
وأكدت الجبهة أن منع الناشطة البحرينية التي يقضى أبوها الناشط البحريني عبد الهادي الخواجةعقوبة السجن المؤبد لمعارضته للنظام الملكي في البحرين، يأتي في سياق إرضاء الحكومات الديكتاتورية، وغض الطرف عن المطالب الشعبية المتأججة في البحرين، لاسيما وأن جمعية "المنبر الإسلامي" التابعة للإخوان المسلمين على خلاف مع المعارضة بموالاتها للملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يحكم بالحق العائلي وحده.
وأكدت الجبهة على تضامنها مع الناشطة ورفضها لهذا الأسلوب، "فليست مصر التي توصد أبوابها أمام اللاجئين إليها، لاسيما وأن الإخوان المسلمين الذين يحكمون الآن كانوا يلجأون لدول الخليج هربًا من القبضة الأمنية في مصر، فلا يعقل أن يقفوا أمام المعارضة الخليجية التي تطالب بمطالب شرعية وعادلة، بحسب البيان.