ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم 18، حضره اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة لشئون البيئة، والجهات المعنية بالمحافظات الساحلية المعنية.
موضوعات مقترحة
وناقش الاجتماع 33 طلبا في المحافظات، وهي؛ طلبات بدائرة محافظة البحر الأحمر، 8 طلبات قطع وضع يد بمدينة رأس غارب، 7 طلبات قطع وضع يد بمدينة القصير، طلبين بدائرة محافظة السويس، 3 طلبات بدائرة محافظة مطروح، 4 طلبات بدائرة محافظة الإسكندرية.
وتم -خلال الاجتماع- مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ، ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأفاد المهندس عاشور راغب، رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، بأن هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث طلبات التراخيص وتستوفى الدراسات المطلوبة، ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المُشكلة من ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة، والجهات المعنية، للتباحث والتوافق عليها، ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
ووجه الدكتور عبد العاطي بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجاءها؛ تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، بما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى موافقة اللجنة العليا التراخيص على ٢٣ طلبا؛ لاستيفائها للاشتراطات المطلوبة، ورفض ٦ طلبات لمخالفتها للاشتراطات، كما تم تأجيل وإرجاء البت في ٤ طلبات للحصول على المزيد من الاستيفاءات من الجهات المعنية.
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع