قال المركز المصري لحقوق المرأة إنه رصد بقلق بالغ تزايد جرائم العنف ضد النساء في الفترة الأخيرة حيث ورد العديد من الشكاوى من السيدات تعاني التهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة على الإنترنت في إطار عملية إرهاب وابتزاز للتنازل عن حقوقها في طلب الانفصال أو النفقة لأطفالها أو حتى التنازل عن حضانة الأطفال، أيضا يتم من الأشقاء للتخلي عن المطالبة بالميراث أو حقوق مادية أخرى.
موضوعات مقترحة
وأكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن هذه السلوكيات لا تصدر إلا من زوج أو أخ مجرم يسعى لتدنيس علاقته الخاصة بزوجته أو أخته، ويعد أسوأ أنواع الخيانة حيث ترتكب الجرائم من المفترض أن يؤتمن عليها.
وأوضحت أبو القمصان أن هذه الجرائم مستحدثة على المجتمع المصري تنم على عدم احترام بعض الرجال للقيم والمبادئ الأسرية التي يجب أن يتمتع بها الرجل تجاه زوجته وأسرته، وانتشار صفات جديدة لدي بعض الرجال وهي عدم تحمله مسئولية الإنفاق على الأسرة، وابتزاز الزوجة من خلال إنفاقها هي على الأسرة، ومحاولة ابتزازها لو طلبت الإنفاق أو الطلاق، أيضا ضعف القانون وآليات التطبيق مما يجعل القانون غير رادع.
وطالب المركز المصري لحقوق المرأة البرلمان بسرعة إصدار قانون لاعتبار صلة القرابة (ظرف مشدد) في كافة الجرائم، تتضاعف فيه العقوبة في حال ارتكابها من قبل شخص يؤتمن على المرأة سواء كان الزوج أو الأخ أو الأب، أو غيرهم ممن يفترض منهم أنهم في محيط آمن. حتى يتوافر الإحساس بالأمان في المجتمع في ظل علاقات أصبحت تقوم على صراع المصالح والابتزاز والتشهير بالنساء، وطالب المركز بسرعة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء.
الجدير بالذكر، أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال هذا الأسبوع لمأساتين تعرضت لها سيدتان على يد زوجهم؛ ،حيث قام زوج كل منهما بإرسال صور خاصة للزوجة في منزل الزوجية لزملاء عملها ولأصدقائها وشقيقها لابتزازهما للتنازل عن حقوقهما، بعدما ظهرت بينهما مشاكل مادية حول الانفاق على الأسرة والأطفال، ويعد ذلك السلوك مجموعة جرائم تتنوع ما بين سوء استخدام الإنترنت، وخيانة أمانة، ومحاولة ابتزاز وتشهير.
وهذه الجرائم تصل عقوبتها للحبس والغرامة، لكن ما تخلفه هذه الجرائم من أضرار يتجاوز كثيرًا عما ورد في القانون من عقوبات؛ حيث تؤثر على بنيان الحياة الزوجية والعائلية ويقضي على الثقة داخل الأسرة ومن ثم استقرار المجتمع.