عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور القيادات القيادات التنفيذية بالوزارتين اجتماعاً مشتركاً لمناقشة أدوار و مسئوليات كل وزارة فى تحديث منظومة الرى و ذلك للأراضى المستصلحة التى تخالف نُظم الرى المقررة وتُروى بالغمر وكذلك الأشجار و البساتين التى تُروى بالغمر فى الوادى و الدلتا و الأراضى الحديثة.
موضوعات مقترحة
وتم خلال الاجتماع بحث تحديد أولويات التنفيذ ،حيث تم الاتفاق على أن الأولوية الأولى هى للزمامات المخالفة فى الأراضى المستصلحة ومساحات الإصلاح الزراعى و مناطق قصب السكر و الأشجار والبساتين.
وتم بحث الأدوار والمسئوليات على كل من الوزارتين، حيث ستقوم وزارة الزراعة، بتقديم خريطة تفصيلية بها زمامات وأماكن المناطق المخالفة و مناطق الإصلاح الزراعى و الأشجار و البساتين و مناطق قصب السكر و يتم تحديد الأحواض و التركيب المحصولى و أيضا تجميع المحاصيل و كذلك تقديم كشوف بأسماء المزارعين المخالفين و بياناتهم لتقوم وزارة الرى بتحرير إنذارات لهم و اتخاذ الإجراءات القانونية صد المخالفين.
يذكر أن وزارة الزراعة، ستقوم كذلك بعمل تصميم لشبكات الرى الحديث و تحديد نوع الرى الحديث المناسب و تنفيذ حملات توعية من قِبل الارشاد الزراعي ، فى حين أن وزارة الموارد المائية و الرى معنية بتأهيل الترع الفرعية من تبطين و أعمال صناعية و دراسة المناوبات الحالية و تغييرها بما يتناسب مع طرق الرى الحديث و استمرار عقد ندوات التوعية التى يتم تنفيذها أجهزة التوجية المائى بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية و فوائد الرى الحديث.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على وضع إطار زمنى محدد بجميع الأدوار المذكورة حتى يتسنى متابعتها وإنجازها فى ضوء توجه الدول للتحول لتطبيق طرق الرى الحديث فى ظل العمل على مواجهة التحديات المائية وترشيد المياه طبقاً للإستراتيجية القومية للمياه ٢٠٣٧ .