قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن هناك صعوبة فى الاستغناء عن استخدام المبيدات الزراعية في الوقت الراهن، ولهذا لابد من اتباع عدة وسائل للحد من أضرارها المؤكدة علي صحة المستهلك في ظل تداول واستخدام أكثر من 1500 نوع من المبيدات بإجمالي يصل إلي 10 آلاف طن من المادة الفعالة للمبيدات أي 100 جرام مادة فعالة من المبيدات الزراعية لكل مواطن مصري سنويا بالنسبة لعدد السكان (100مليون نسمة) بخلاف المبيدات المغشوشة والمهربة.
موضوعات مقترحة
وأضاف أبوصدام أنه مع استحالة فكرة الاستخدام الآن للمبيدات في ظل ضعف عمليات المراقبة علي المبيدات حاليًا فإن المواطنين مطالبين بالاتجاه إلى الوقاية من هذه المبيدات للحد من آثارها السلبية قدر الإمكان حيث تتسبب المبيدات الزراعية لمشاكل صحية عديدة تبدأ بالصداع والغثيان والمشاكل الجلدية والمغص المعوي إلي التسمم والإصابة بالسرطان والفشل الكلوي وحتى الوفاة أحيانًا.
وأوضح عبدالرحمن أن أفضل الطرق المتاحة حاليًا للوقاية من الآثار السلبية للمبيدات شراء المنتجات الزراعية المزروعة بطريقة الزراعة العضوية بقدر الإمكان، والشراء من الأسواق والمحال المعروفة والمرخصة والبعد عن الشراء من الباعة الجائلين المجهولين، وغسل الخضراوات أو الفواكه صعبة التقشير والتي تؤكل طازجة كالطماطم والفراولة والخوخ والمشمش جيدا ثلاث مرات بالماء وتركها حتي تجف من الماء مع مسحها جيدا، وتقشير جميع الخضراوات والفواكه التي لها قشور كالموز والحوامض مع غسل اليدين جيدا بعد عمليات التقشير، والطهي الجيد للخضروات التي تؤكل مطهية لإزالة ما أمكن من المبيدات، ومع العلم أن بعض المبيدات لا تؤثر فيها درجات الحرارة.
وتابع عبدالرحمن أن الاستخدام الأمثل لهذه المبيدات يحد من أخطارها، مطالبًا الحكومة بزيادة التوعية والإرشاد للفلاحين بالطرق الآمنة لاستخدام المبيدات ووقت جمع المحصول بالنسبة لكل مبيد وتوعية المستهلكين بضرورة اخذ كافة التدابير والطرق للوقاية من آثار المبيدات الضارة التي قد تكون في الهواء أو الماء أو التربة أو في المنتج الغذائي نفسه، وتفعيل نظم مراقبة متبقيات المبيدات والأدوية من وقت الزراعة إلي ميعاد طرح المنتج في الأسواق، وتشديد الرقابة على محال وأسواق المبيدات للحد من استخدام المبيدات المحظورة والمهربة شديدة الخطورة، وضرورة الاتجاه إلي الزراعة العضوية بقدر الإمكان والبعد عن استخدام المبيدات الكيماوية لمكافحة الآفات والأمراض الزراعية، وضرورة تعديل القوانين والتشريعات التي تخص إنتاج وتداول هذه المبيدات طبقا للتطور الراهن في هذا المجال وتشديد العقوبات علي المخالفين.