أثار فيروس كورونا المستجد المخاوف منذ ظهوره، فأصبح مصدرا للخطر على كل من الرجال والنساء والأطفال، حيث يؤثر على كل منهم، ولكنه على النساء بطرق مختلفة نظرا لمشاركة المرأة بنسبة كبيرة في كل المجالات، كما أنه يعرقلها في تلبية احتياجاتها الضرورية، فالمرأة هي الأم والزوجة المسؤلة عن كل منزل، وهي أيضاً المرأة العاملة في مختلف القطاعات.
موضوعات مقترحة
وبالأرقام والإحصائيات، طبقا لتقرير المجلس القومي للمرأة، ترصد "بوابة الأهرام"من خلال هذا التقرير نسبة المرأة في كل القطاعات، وكيف يؤثر فيروس كورونا على النساء، وما هو دور المجلس القومي للمرأة في متابعة أوضاع المرأة ودعمها وتوفير احتياجاتها.
النساء بجيش مصر الأبيض
تتعرض النساء اللاتي يعملن في القطاع الصحي وهو جيش مصر الأبيض، للإصابة بالفيروس، وللضغط الهائل لتحقيق التوازن بين عملهن بأجر والأدوار الأخرى بغير أجر.
42% طبيبات
تشكل النساء حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين في مصر، ولهذا فقد اشتركت المرأة بنسبة كبيرة في جيش مصر الأبيض.
الممرضات الأكثر عددا
تشكل النساء 91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة، بالإضافة إلى أنهن يشكلن 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص بمصر.
المرأة وتنظيم الأسرة
قد تحد الخدمات الصحية المكتظة من الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الحمل، بسبب انتشار فيروس كورونا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخصوبة وتأثير اجتماعي واقتصادي على الأفراد والأسر والمجتمعات، وهذا ما يعرقل المرأة من تلبية احتياجاتها الصحية، حيث إنه المتوقع أن يؤثر فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي مع انقطاع وصول النساء إلى خدمات وسلع رعاية الصحة الإنجابية.
الحوامل وكورونا
النساء الحوامل هن الأكثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية التي تتمثل في الرعاية ما قبل الولادة، ولذلك فإنهن يتعرضن بشكل كبير للعدوى في المرافق الصحية، وهذا الأمر يعيق من حضورهن لتلك المرافق.
خطر كورونا على المرأة العاملة
يعد انتشار فيروس كورونا المستجد تهديدًا خطيرًا على مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات غير الرسمية، ويحتمل زيادة الفجوات بين الجنسين في سبل العيش. حيث إننا في مصر نجد أن 18.1٪ من النساء المعيلات، وأن 40.9٪ من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملون في وظائف غير رسمية، و33.9٪ من عمالة الإناث فى أعمال هشة.
ونجد أن هناك 6.7% يعملن في قطاع الصناعات, 36.4٪ من الإناث يعملن في الزراعة و 56.8% يعملن في القطاع الخدمي.
وتمثل المرأة المصرية 70٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات، بالإضافة إلى أن قطاع الرعاية المدفوعة في مصر يمثل حوالي 28-31٪ من إجمالي عمالة الإناث، وتزيد احتمالات عمل النساء في قطاع الرعاية المدفوعة بأربع مرات أكثر من الرجال.
القومي للمرأة
ولأن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة طبقا للقانون رقم 30 لعام 2018، أعد المجلس ورقة برامج وسياسات مقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن تحليلاً للوضع القائم.
ورقة القومي للمرأة
وقدم المجلس القومي للمرأة في تلك الورقة التي تعد الكارت الرابح لدعم النساء وتوفير احتياجاتهم عدداً من المقترحات لتدابير للاستجابة، سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار المحاور التالية:
أولا: التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي) من خلال تفعيل برامج الدعم المتواجدة بالفعل فيما يتعلق بجميع الجوانب الصحية، بما في ذلك النفسية والجسدية والعقلية، وكذلك خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وبرامج الحماية الاجتماعية، وخاصة تدابير الاستجابة للمرأة المسنة والمرأة ذات الإعاقة والمرأة الحامل والمرأة في سن الإنجاب، وكذلك فى مجال التعليم لمواجهة تداعيات قرارات غلق المدارس وما قد يسببه ذلك من تسرب من التعليم للفتيات.
وأما عن المحور الثاني وهو فعالية المرأة واتخاذ القرار من خلال القيادة والمشاركة في صنع القرار أثناء إدارة الأزمات والحماية من العنف، حيث إن إدماج النساء فى مجالات صنع واتخاذ القرار يمكن أن يحسن آليات مراقبة الأمن الصحي والكشف والوقاية الصحية، والتأكد من قدرة المرأة على الحصول على المعلومات ذات الصلة، كذلك وضع تدابير للاستجابة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشاري للمرأة التى يمكن أن تتعرض للعنف الناتج عن تداعيات الظروف الاجتماعية المتولدة من القرارات الاحترازية لمواجهة تفشى الفيروس.
والمحور الثالث هو التأثير على الفرص الاقتصادية وتعتمد تدخلات الاستجابة المقترحة على الآليات الموجودة بالفعل أو تدشين آليات جديدة لدعم العاملات اللاتي تأثرت سبل عيشهن أو شهدوا انخفاض دخلهن من العمل الحر، ومع اقتراح حلول بديلة لمواجهة التراجع الاقتصادى وتأثيره على المرأة العاملة سواء فى القطاع الرسمى وغير الرسمى.
وأما عن المحور الرابع تعزيز البيانات والمعرفة، حيث إن تدخلات الاستجابة في تجميع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك تتبع الاستجابة الطارئة ودعم أبحاث السياسيات والابتكار الاجتماعي، رصد وتقييم تأثير فيروس الكورونا المستجد وإجراء استطلاعات الرأى العام من أجل فهم الاختلاف في التعرض والعلاج والمساعدة فى تصميم التدابير الوقائية وفقًا لذلك.
الكارت الرابح
يطلق المجلس القومي للمرأة "مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" بهدف رصد السياسات والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية لخدمة الاهداف التالية:
1. رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة التي تستجيب لاحتياجات المرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد.
2. تصميم أداة سهلة الاستخدام كمرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر تعاوناً وشمولاً حول وسائل المضي قدما.
3. توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالمرأة لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس الكورونا المستجد.
4. تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة أهم السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المستجيبة لاحتياجات المرأة.
أول تقرير لدعم المرأة
وعن دور المجلس منذ ظهور جائحة كورونا، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس قد أصدر أول تقرير لرصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه يكون مرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة، والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً.
وأكدت الدكتورة مايا، أن هذا التقرير يهدف إلى توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، مضيفة أنه يعمل على تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.
وعن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات وتدابير مشددة لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد طبقا لمعدل سرعة انتشاره علي الاهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها من اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، لافتة إلى أن الدولة حرصت بشكل خاص على إدماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج، وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس كورونا المستجد.