وزيرتا التضامن والبيئة تناقشان مشاكل العاملين في جمع وتدوير المخلفات |صور

عقدت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي؛ لمناقشة أوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات.

وقد أكدت القباج أنه لابد من العمل على تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة ودمجهم في القطاع الرسمى والعمل على توفيق أوضاعهم وتحويلهم إلى عمالة منتظمة رسمية من خلال إستراتيجية واضحة؛ حيث تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للأكثر احتياجًا ليس فقط أثناء فترة عملهم ولكن بعد بلوغهم سن المعاش.

وأشارت القباج، إلى ضرورة شمول هذه الخدمات أيضًا أسرهم وأبناءهم نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، البدء في اتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية، كما شددت القباج على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول إليهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تدخلات الوزارة في منطقة الزرايب في مدينة ١٥ مايو منذ تعرضها للسيول وحتي اليوم وكذلك الخطة المعدة لتطوير المنطقه ورفع مستوى سكانها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال الاجتماع، ضرورة أن يكون التنظيم المجتمعى لهذه الفئة من العمالة المهمة متوافقا مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية بحيث يتم توضيح أدوارهم فى مراحل المنظومة المختلفة كدور بعض العاملين فى الجمع والنقل والبعض الآخر فى التدوير وهناك عاملان فى الثلاث مراحل (الجمع والنقل والتدوير)، وأن يتم تخصيص أماكن لهم لفرز القمامة منعا للنبش فى الشوارع.

وأضافت وزيرة البيئة أنه يجب أن يتم الاستخدام الأمثل للمفروزات الناتجة من القمامة لضمان وجود سبل عيش مستدامة لهم بما لا يضر بإدارة المنظومة ويساعد في عملية النظافة ووصولها إلى المستوى المطلوب.

وقد أشادت ياسمين فؤاد بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة ١٥ مايو من حيث إنشاء مساكن لائقة وصحية للإقامة بعيدة عن المخاطر وتخصيص أماكن لتربية الحيوانات وأماكن أخرى للقيام بعمليات الفرز متمنية أن يتم أخذها كنموذج تجريبى وأن يصل هذا التطوير إلى كافة المناطق التي يقيم بها العاملون في مجال جمع المخلفات.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاكل المهمة التي تواجه هذه الفئة من العمالة من حيث عدم وجود مسمى واضح لمهنتهم في بطاقة الرقم القومي، وبالتالي عدم حصولهم على تأمينات اجتماعية، بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم مجتمعي يستطيعون من خلاله الوصول إلى حقوقهم.