أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات تعاني نقصًا في مهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم.
موضوعات مقترحة
وقال شعراوي إن الوزارة ستقوم خلال الـ ٧٢ ساعة المقبلة بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور كل من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة وعدد من الوكلاء وأعضاء اللجنة ومن بينهم النائبين محمد الحسيني ويسري الأسيوطي والذي ناقش تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وخاصة في حي بولاق الدكرور بالجيزة وحي عين شمس بالقاهرة والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة على المخالفات.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب على هذه المشكلة بالعمل علي تقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات وعلى رأسها محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي، مضيفًا أنه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص على مستوى المحافظتين وندرس تعميمه في باقي محافظات الجمهورية حيث نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص إلى نسبة حوالي ما بين ٣٧٪ إلي ٤٥٪ بشهادة البنك الدولي.
وقال شعراوي إن حوالي ٥٤٪ من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات وهناك نقص كل المحافظات في عدد المهندسين مما تسبب في حدوث بعض المخالفات والتي تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده إلي الجهات المختصة والنيابة الإدارية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة منذ حوالي ٤ إلى ٥ أشهر تسعى بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الرقابية بدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص أو بعض المهام الأخرى للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين.
وأوضح شعراوي إلى أنه بصورة مبدئية كافة المحافظات تحتاج الي ما يقرب من ٢٧٨٢ مهندسًا على مستوى الجمهورية خاصة في تخصصات معينة منها عمارة وتخطيط وميكانيكا ومدني ومعماري بالقرى والمدن والأحياء ، وأشار شعراوي إل أن المحافظات لكي تستطيع تعيين هذا العدد لابد أن تحصل علي موافقات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية واتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الأخرى وستكون تكلفة ذلك المالية أكثر من ١٥٠ مليون جنيه سنويًا.
وأكد شعراوي أن الوزارة والمحافظات لم تقف مكتوفي الأيدي تجاه نقص المهندسين ونحاول مع المحافظات توفير بعض الموارد الذاتية للتعاقد مع بعض المهندسين لسد العجز.
وشدد الوزير على ضرورة أن يقوم رؤساء الأحياء والمدن بالمهام الخاصة بهم لمتابعة عمل الإدارات الهندسية وعدم الجلوس في المكاتب وتركهم وعدم مراجعة أعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مخالفات.
وأضاف شعراوي: اللي عنده حد فاسد في اأي مكان في المحافظات يحوله فورًا للنيابة الإدارية والجهات الرقابية المعنية وإحنا مش هنخلي حد فاسد".
وقال شعراوي إن الوزارة تقوم أيضًا بتوفير الدورات التدريبية ورفع القدرات والكفاءة لكافة العاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات وكذا رؤساء المدن والقرى والأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القيادات التي سيتم تعيينها في الإدارة المحلية خلال الفترة القادمة ستستمع بالكفاءة المطلوبة والنزاهة وتم إجراء اختبارات كثيرة لها ومن بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد موافقة القيادة السياسية وكذا مرورها علي لجنة القيادات بحضور ٦ محافظين وعدد من المختصين.