وافق مجلـس الوزراء اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه رقم (80) برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات وهى :
موضوعات مقترحة
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحيتى محافظتى أسوان والفيوم، لاستخدامها كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين، الاولى بمساحة 17.9 فدان بناحية الكاجوج – مركز كوم أمبو- محافظة أسوان، والثانية بمساحة 10 فدادين بناحية الريان – مركز يوسف الصديق – محافظة الفيوم.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 20.02 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة بحثية.
ووافق أيضًا مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل البدء في تنفيذ مشروع جديد لاستعادة ورفع كفاءة خط السكة الحديد (الفردان - بورسعيد – بئر العبد)؛ الذي تعرض للسرقة عقب ثورة 25 يناير 2011؛ وذلك في ضوء قيام وزارة النقل بحصرالسرقات التي تمت خلال الفترة من 2011 – 2012. ويهدف المشروع إلى الاستفادة بكوبري الفردان الجاري تطويره وازدواجه واستكماله على قناة السويس الجديدة، وكذا ربط منطقة شرق بورسعيد والمناطق السكنية على طريق (القنطرة – العريش).
- كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة فرنسية متخصصة للقيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، لمدة 15 سنة، وهو ما سيسمح بتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (59) المنعقد بتاريخ 17/2/2020، والتى تم خلالها مناقشة واستعراض عدد 49 موضوعاً.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البيئة تحويل مبلغ (20) مليون جنيه من موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالى 2019/2020إلى وحدة المعونة الإنمائية (OUDA) التابعة لوزارة التعاون الدولى، لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة ببرنامج الدعم الفنى والمؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/2/2020 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 31 مشروعاً وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.