قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا عن حقوق المرأة الإريترية، وذلك على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي تستعرض فيها 8 دول منها دولة إريتريا تقريرها، بخصوص ما قامت به في سبيل تعزيز وحماية حقوق المرأة بها.
موضوعات مقترحة
وركز التقرير على عدد من المحاور التي تغطي أهم المواد التي تستند إليها الاتفاقية الدولية المعنية بحماية حقوق المرأة، ومن أهمها الإطار القانوني لإريتريا غير المساعد على حماية المرأة من العنف وتعرضها للاتجار بها، كما ركز على المشاركة السياسية للمرأة الإريترية بين الضرورة والأولوية، وكذلك الحق في تكوين الجمعيات النسائية في البلد الذي يحظر تكوينها، وأيضًا تعرضها للاحتجاز التعسفي في ظروف غير ملائمة لها.
وتطرق تقرير مؤسسة ماعت، إلى أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها التعليم الذي ترتفع معدلات تسرب الفتيات الإريتريات منه، وكذلك الحق في حيازة الممتلكات الذي لا يساعد القانون الموجود على تطبيقها.
وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، بأن إريتريا تحتاج لتشكيل هيئة تشريعية أو قضائية مستقلة لتوفير الضوابط والتوازنات على السلطة التنفيذية في حالة حدوث انتهاكات للمرأة.
وأوصى عقيل، بضرورة ضمان الحقوق الأساسية لحرية التعبير وحرية التجمع وحرية التنقل عبر حدود البلاد لجميع النساء الإريتريات، وإنشاء آليات حماية ملزمة قانونًا لإنفاذ هذه الحقوق الأساسية، ومراقبة عدم تعرضهن للاتجار بهن.
فيما أفاد عبد الرحمن باشا؛ باحث أول بوحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من التشريعات والسياسات المحلية من خلال توفير تدريبات كافية للقضاة والمحامين والموظفين القضائيين.
وأضاف "باشا" أن هناك حاجة للعمل على تمكين المرأة الإريترية سياسيًا من ممارسة حقوقها، والسماح بإنشاء منظمات نسائية حقوقية داخل البلاد.
الجدير بالذكر أن إفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.