أبو زيد: الأمن المائي العربي في خطر.. المنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة بالعالم| صور

أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن الأمن المائى يشكل أحد أهم ركائز الأمن القومي العربي، خاصة في ضوء التحديات الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تواجه المنطقة على المستويين الوطنى والقومى.

وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه، في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع التحضيرى للمنتدى العربي للمياه الخامس، أن البلدان العربية لديها مشكلة خاصة بمواردها المائية، وهي أن حوالي 65% منها تأتي من خارج الوطن العربي، وهو ما يقيم ارتباطا دائما ووثيقا بين الأمن المائي و الأمن القومي العربي، ويضع العرب أمام معادلة صعبة تتطلب حلا سريعا لهذه القضية، خاصة وأن الأمن المائى العربى فى خطر.

وكشف الدكتور أبو زيد عن أن 50% من سكان المناطق العربية يعيشون في مناطق الشح المائي، مؤكدا أن أزمة المياه في المنطقة واضحة ودقيقة، ولا تحتاج إلى بيان أو تفصيل فالمنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم.

وألمح إلى أن نصيب الفرد العربى من المياه يقل بشكل ملحوظ بسبب ثبات المورد المائي وزيادة عدد السكان، حيث بلغ نصيب الفرد عام 1950 من المياه 12050 مترا مكعبا، وانخفض في عام 2000 إلى 7310 أمتار ومن المتوقع أن ينخفض عام 2035 إلى 5220 مترا مكعبا.

وأشار إلى أهمية إعداد إستراتيجية جماعية واضحة وسياسة تكاملية شاملة، وإدارة جماعية وتخطيط وتنسيق مشترك، بدعم من كل المهتمين، يتجاوز نطاق العمل الواحد لمواجهة المخاطر الحقيقية لأزمة المياه العربية.

وقال أبو زيد: إن المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات مائية متعددة وغير مسبوقة تؤثر على استقرارها وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه على الرغم من عقود من التنظيم والاستثمارات الكبيرة في القطاعات ذات الصلة بالمياه، إلا أن الأدلة ما زالت تشير إلى أن تزايد تأثير التغيرات المناخية سلبيا على توافر المياه، بالإضافة إلى ندرة المياه الموجودة في المنطقة.

ونوه بأن هذه التغيرات قد حولت سبل المعيشة إلى حالة من الفقر الشديد، وانعدام الأمن الغذائي، وأثرت بشدة على معدلات التوظيف ذات الصلة بالمياه، مؤدية إلى خفض كبير في فرص العمل والاقتصاد الإقليمي عامة.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال جاب الله، مدير الإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية، إن الأمن القومى العربى أصبح تعريفه الآمن هو "أمن المياه والغذاء والطاقة"، وأنه بغير هذا المفهوم لن تتحقق التنمية المستدامة للشعوب .

وأوضح أن البلاد العربية تتميز بمناخ جاف لا يوفر إلا نسبة قليلة من المياه العذبة المتجددة، لذلك فإن الاحتياجات المائية لجميع الأنشطة الحالية والمستقبلية تعتبر تحديا حقيقيا يعتمد على دقة التعرف على الاحتياجات المائية، وترشيد استخدام الموارد المتاحة والمحافظة عليها.

أكدت المهندسة فاطمة الشامسى، وكيل وزارة الكهرباء والمياه بدولة الإمارات العربية، ضرورة وجود تنسيق عربي مستمر وواسع حول قضايا المياه، ووضع إستراتيجية عربية موحدة للتعامل معها على المدى القريب و البعيد.

وقالت: إن بلادها ستستضيف المنتدى العربى الخامس للمياه فى 7 ديسمبر المقبل، وسيقام على هامشه معرض كبير لتكنولوجيا المياه والطاقة، معربة عن أملها فى مشاركة الـ22 دولة عربية فى المنتدى الذى يناقش قضايا الأمن المائى والتنمية المستدامة .

وأوضح الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربى للمياه، أن مجلس محافظى المياه استعرض اليوم الترتيبات الخاصة بانعقاد المنتدى الخامس للمياه، وتقييم نشاط المجلس العربى للمياه خلال 2019، ومراجعة الوضع المائى على مستوى 22 دولة عربية.

وأشار إلى إلقاء الضوء على احتياجات الدول العربية واستخداماتها المائية من خلال مجموعة من المؤشرات التى أخذت فى الاعتبار مواضيع مثل المياه المتاحة، واستخدامات المياه، و تغير استخدامات الأراضى، والسكان والطاقة، والصحة، والمناخ، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.

وعرض الدكتور عبد الله سين، السكرتير التنفيذى للمنتدى العالمى التاسع للمياه، برنامج وأنشطة المنتدى العالمى الذى يعقد بالعاصمة السنغالية "داكار"فى 2021، ويركز على محاور متعددة أهمها "الأمن المائى والتعاون عبر الحدود".

وتطرق إلى تحديات المياه العالمية، ومنها ندرة المياه مع زيادة عدد السكان، وتعذر الحصول على المياه، وتدهور نوعية المياه، ونقص التمويل لتنمية موارد المياه، وقصور الوعي لقضايا المياه

واستعرض الدكتور خالد أبو زيد، مدير البرامج الفنية بالمجلس العربى للمياه، أنشطة المنتدى الخامس للمياه، والترتيبات الخاصة بانعقاده ومحاوره وجلساته التى تعقد على مدار 3 أيام .

وأوضح الدكتور صفوت عبد الدايم مستشار المجلس العربى للمياه، علاقة المياه بالشئون السياسية والخارحية للدول، من خلال الأنهارالمشتركة، مشيرا إلى وجود 12 دولة عربية تعتمد على الموارد المائية الخارجية، وهو ما يتطلب ضرورة بناء علاقات سياسية بين تلك الدول المتشاطئة فى أحواضها.

يذكر أنه على هامش الاجتماع تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس العربى للمياه والمنتدى العالمى للمياه "داكار 2021".