حصلت " بوابة الأهرام"، على نسخة ضوئية، من خطاب وجهه أمين إحدى الجامعات إلى الكليات يضم مضمون قرار المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته بتاريخ 19 أكتوبر الماضي بشأن الموافقة على رأي المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن آليات توفيق أوضاع الهيئة المعاونة للتدريس - المتجاوزين للمدد القانونية المقررة لهم للحصول على الدرجات العلمية.
موضوعات مقترحة
وتضمن القرار عددا من النقاط منها:
- يتعن على كل جامعة حصر هؤلاء وإعداد كشوف وعرض كل حالة على حدة على مجالس الأقسام ومجالس الكليات المعينة على أن يصدر رئيس الجامعة قراره في هذا الشأن بالنسبة لكل حالة بعد العرض على مجلس الجامعة.
- يجوز للجامعات في هذا الصدد استلهام ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات من توصيات.
- تعرض كل جامعة الكشوف التي أعدتها في هذا الشأن وما قررته لكل حالة على المجلس الأعلى للجامعات للإحاطة بما تم اتخاذه في هذا الشأن.
وعلمت "بوابة الأهرام"، أن المجلس الأعلى للجامعات طلب من مختلف الجامعات الحكومية عمل حصر شامل بأسماء أعضاء هيئة التدريس المعاونة من معيدين ومدرسين مساعدين ممن تجاوزوا المدة القانونية للحصول على الدرجة العلمية الأعلى ومخاطبة المجلس بتلك القوائم ووضع كل واحد منهم.