وافق رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، علي صرف دفعة استثنائية وأخيرة لعمال شركة سمنود للنسيج والوبريات، لإخراج الشركة من عثرتها بما يكفل المحافظة على حقوق العمال ومصالحهم.
جاء ذلك تلبية لطلب د.محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، وأوضح حسن أنه تم صرف 9 دفعات من إعانات الطوارئ للعاملين بالشركة، كان آخرها أوائل يوليو الجاري، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد أن تصرف الإعانة لمدة ستة أشهر كحد أقصى إلى أن يتم إعادة التشغيل المناسب للمنشأة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها عدم استحقاق صرف الإعانة أو حصول العامل على فرصة عمل بديلة.
ويجوز لوزير القوى العاملة والهجرة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، زيادة الحد الأقصى المشار إليه لصرف الإعانة في ضوء ظروف وأوضاع المنشأة، وبما لا يجاوز أثنى عشر شهرًا.
وعليه قرر الوزير صرف الدفعة الأخيرة للعاملين بالشركة، وذلك في ضوء البيانات التأمينية التي يتم الحصول عليها من التأمينات الاجتماعية بشأن هؤلاء العاملين.