بعد أيام قليلة من انتهاء موسم الحج.. قرر زهير جرانة، وزير السياحة سفر لجنة موسعة من مسئولي الوزارة وغرفة الشركات خلال أسبوعين لمكة المكرمة لتحديد المساكن الصالحة لسكن المعتمرين، ووضع ضوابط صارمة للسكن لضمان تميز الخدمات المقدمة للمعتمرين، والحجاج أيضا.
تأتي هذه المبادرة لأول مرة في السياحة وتستهدف مواجهة أي تراجع في مستوي سكن الحجاج والمعتمرين.
كما جاءت في ظل خطة التوسع الكبيرة بالمنطقة المحيطة بالحرم المكي، والتي من المتوقع أن تشهد إزالة ما يقرب من 1200 فندق وعمارة سكنية مخصصة للحجاج والمعتمرين.
وقال أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات إن المخاوف من تدني مستوى مساكن الحج والعمرة دفع الوزارة لهذا الإجراء غير المسبوق.
وأضاف أن البعثة ستضم قيادات قطاع الشركات بالوزارة والسياحة الدينية بالغرفة، وعددا من المفتشين أصحاب الخبرة، وستقوم اللجنة بعمل مسح شامل لكل المناطق المحيطة بالحرم المكي، وإعادة رسم الحدود المسموح بها لسكن حجاج ومعتمري السياحة والمسافات المقبولة والمساكن التي سيسمح للشركات باستئجارها.
وستعاين اللجنة في هذا الوقت المبكر كل العمائر التي يتم فيها تسكين المعتمرين والفنادق غير المعلومة لدى البعثة، خاصة التي لا تعمل من خلال سلسلة عالمية لإعداد قائمة تفصيلية بالفنادق والعمائر المسموح بها، وأيضا المرفوضة تماما من اللجنة لإبلاغ الشركات بها مبكرا، وعدم السماح مطلقا بتسكين الحجاج والمعتمرين فيها.
وستقوم اللجنة التي سيشارك فيها ممثلون لغرفة الشركات بإعداد تقرير شامل عن عملها ورفعه إلى وزير السياحة لإقراره.
يرأس اللجنة أسامة العشري وتضم كلا من: عبد العزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشركات ومصطفي عبد اللطيف مدير عام التراخيص وناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية.