شهد عام 2019، إطلاق أكبر مشروع قومي في تاريخ مصر، وهو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي توقف عدة سنوات، ولم ير النور، إلي أن أصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطبيقه، وتعلن وزارة الصحة بدء التشغيل التجريبي من محافظة بورسعيد في يوليو الماضي.
موضوعات مقترحة
وتقدرالتكلفة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه، ويطبق خلال 15 عاما في جميع المحافظات، بداية من 2019.
وتعد الفكرة الرئيسية القائم عليها قانون التأمين الصحي الجديد، عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين.
والاشتراك في قانون التأمين الصحي الشامل، إجباري علي جميع المصريين، حيث يجمع كل فئات المجتمع تحت مظلة تأمينية واحدة، ويتم إلغاء جميع أشكال التأمين الصحي، سواء كان الحكومي أو الخاص، وأيضا ينتهي نظام العلاج على نفقة الدولة مع تطبيقه بكل محافظة.
ووصل عدد المسجلين في منظمة التأمين الصحي الجديد، منذ انطلاقه أكثر من 1.5 مواطن، بمرحلته الأولى بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان"، وتسير إجراءات عملية تطبيق المنظومة الجديدة بشكل جيد وفقاً للخطة والجدول الزمني الخاص بالتجهيز وتطبيق المنظومة بالمحافظات.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم فتح 394964 ملفاً عائلياً بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة وهي بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، من خلال وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى أكثر من 117 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظات الخمس.
يذكر أن تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بدأ بمحافظات جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، السويس، منذ أكتوبر الماضي، تزامنا مع تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالمحافظات الخمس.
وجاءت أهم ملامح القانون تتمثل في، أن يكون لكل مواطن ملف خاص لدى طبيب الأسرة مدون عليه تاريخه المرضي، وأنه لا يعالج أفرادا إنما مسئول عن علاج الأسرة بالكامل، وأن مساهمات المريض في مساهمات المرضي في العمليات الجراحية 5% بحد أقصي 300 جنيه، والأدوية والأشعة والتحاليل ١٠%.
كما أن لكل وحدة صحية تقدم خدمات طبية لـ20 ألف مريض، ويتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها على شهادة الاعتماد والجودة، بعد أن يتم وضع تسعيرة الخدمات الصحية التي ستقوم بشرائها من القطاع الخاص.
ويتوقف دور وزارة الصحة عند خدمات الإسعاف والطب الوقائي بعد تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد.
وتقوم وزارة الصحة والسكان حاليا، بمراجعة كافة المعايير الإنشائية للمنشآت بالمرحلة الأولي، للتأكد من مطابقتها للمعايير القومية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لسرعة تسجيل المنشآت الطبية بهيئة الرقابة والاعتماد بالتأمين الصحي الجديد.
وتسعى وزارة الصحة والسكان، لاختيار وتجهيز مبنى لهيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، على غرار مبنى الهيئات ببورسعيد، ليخدم منطقة جنوب الصعيد بالكامل" أسوان، وقنا، والأقصر" ويكون مقره محافظة الأقصر، وأنه جار حصر القوى البشرية بالمحافظة لتوزيعها على الهيئات الثلاث للتأمين الصحي الجديد.
كما تسعى إلى توفير مخازن مناسبة للأدوية والمستلزمات الطبية، والتجهيزات الطبية وغير الطبية على أن يتم ميكنتها بالكامل، والبدء بعمل عقود صيانة دورية للمستشفيات والوحدات، فضلا عن التعاقد مع شركات للنظافة والأمن والتغذية مركزيا لتكون الخدمة على أعلى مستوى وتنال رضاء المواطنين.
وطالبت وزارة الصحة والسكان المحافظات المزمع تطبيق بها المرحلة الأولي من قانون التأمين الصحي، تفعيل نظام الإحالة بين وحدات طب الأسرة والمستشفيات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بالتدريب الإكلينيكي للفرق الطبية من خلال مدربين من هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وأنه سيتم اعتماد كافة مستشفيات المحافظة الـ7، ببرنامج الزمالة المصرية بالتخصصات الطبية التى تضمها المستشفيات.
وطبقا للائحة التنفيذية للقانون، يطبق على 6 مراحل، خلال 15 عاما، وجاءت المرحلة الأولي تضم محافظات: "بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية"، والثانية: "أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر"، والثالثة: "الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ".
بينما المرحلة الرابعة تضم محافظات: "أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف"، والخامسة: "الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية"،
والسادسة: "القاهرة، الجيزة، والقليوبية".
ويشرف على تنفيذ القانون 3 هيئات، وهي هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.
وتعود سلسلة موافقات القانون حتي أن رأى النور، إلي إعلان مجلس الوزراء في أكتوبر 2017، بشكل نهائي على قانون التأمين الصحي الشامل، وإحالته لمجلس الدولة تمهيدًا لإقراره من البرلمان.
ومن جانبه البرلمان قام بدوره، وأعلن الدكتور علي عبدالعال في ديسمبر 2017، الموافقة على قانون التأمين الصحي، لتبدأ الحكومة إجراءات تنفيذه على أرض الواقع.
وفي مايو 2018، أصدر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والتي جاءت في 69 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
ومن هنا بدأت وزارة الصحة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد، لمدة شهرين في الفترة من مطلع يوليو الماضي وحتى مطلع سبتمبر.
وأعلنت منظومة التأمين الصحي، الانتهاء من قوائم الانتظار لجراحات قلب الأطفال بمحافظة بورسعيد، وهي الجراحات التي تمت من خلال فريق جراحة قلب الأطفال بالمستشفى، بصورة مجانية.