أثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، إنشاء اتحاد تجاريين جديد بديلًا عن نقابة التجاريين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع نقابة التجاريين، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للمنشور المتداول بشأن إنشاء أي اتحاد بديلا لنقابة التجاريين.
موضوعات مقترحة
وشددت النقابة، على أن النقابة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها تحديث البيانات أو تحصيل الاشتراكات من التجاريين، مُشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الكيان الوهمي، وتُهيب النقابة بالتجاريين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الكيانات سواء مقراتها أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي سياق متصل، فإن النقابة بدأت منذ أول نوفمبر الماضي في تحصيل اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى غرامات التأخير المقررة وفق قانون النقابة، كما تم البدء في شطب عضوية الأعضاء المستحق عليهم اشتراكات أكثر من 5 سنوات، اعتباراً من الأول من ديسمبر الحالى، وذلك تمهيداً لتنقية جداول العضوية.
ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات النقابة في فبراير 2020، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد تعديلات اللائحة الداخلية للنقابة، والتي بموجبها يمكن إجراء الانتخابات، على كل المستويات "العامة، الفرعيات، الشُعب"، وسيتم إرسال التعديلات لوزير المالية بصفته المُشرف على أعمال نقابة التجاريين، لإقرارها، والدعوة لإجراء الانتخابات.
وفي النهاية، أهابت النقابة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات والصفحات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الكيانات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.