عقد سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الأحد، لقاء مفتوحًا مع شباب المحامين بالقاهرة الكبرى، في نادي المحامين النهري بالمعادي.
موضوعات مقترحة
وأعلن "عاشور" خلال اللقاء، أن مبنى النقابة العامة الجديد برمسيس سيتم استلامه خلال عام على الأكثر، مشيرًا إلى أن مشروع العلاج في عام 2019، أنفق عليه حتى الآن 287 مليون جنيه.
وقال "عاشور"، إن المحاماة مهنة حرة تخضع لقواعد السوق في العرض والطلب، فيما يتعلق بالخدمات القانونية، ويتسابق المحامين مع بعضهم البعض على أساس الكفاءة، مضيفا أن المحاماة في حاجة لإعادة التوازن المهني إليها، وبدأ تحقيق ذلك عام 2016 من خلال تنقية الجداول من غير المشتغلين.
وشدد نقيب المحامين، على أن جداول النقابة تعبر عن المحامين المشتغلين بنسبة 90 %، ويتم مراجعة كافة الأوراق، ولن يترك شخص قدم ورقة مزورة للقيد بالنقابة، متابعا: "أمامنا عام لضبط الأمر بشكل كامل، كما سنتجه للتنقية الكيفية التي من بينها استبعاد المحامين الصادر ضدهم أحكام جنائية، ومحاسبة المنحرفين مهنيا، فنحن يجب أن نقوم أنفسنا ولا نترك المخطئ".
وكشف "عاشور"، أن النقابة انتهت من إشهار نادي المحامين الرياضي، وفقًا لقانون الرياضة، حتى يكون نافذة للمحامين وأسرهم، مشيرًا إلى أن النقابة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة قطعة أرض كانت مخصصة لها في التجمع الخامس، كي تقيم ناديًا رياضيًا عليها.
وردًا على تساؤل حول سبب عدم اشتراك أعضاء الجدول العام بمشروع العلاج، صرح "عاشور"، بأن النقابة في عام 2016 قيد بها 23 ألف عضو بالجدول العام لم يقيد منهم حتى الآن بالجدول الابتدائي سوى النصف فقط، مردفًا: "نحافظ على أموال المحامين المشتغلين التي يجب أن تنفق عليهم".
وعن موقف خريجي التعليم المفتوح، ذكر نقيب المحامين، أن النقابة شكلت لجنة لتحديد ضوابط قيدهم وفقا لتعديلات قانون المحاماة الملتزمين بها، وسيعلن عنها قريبا.
وفي سياق متصل، قال نقيب المحامين، إن النقابة سلمت خلال الأيام الماضية 260 وحدة سكنية في 6 أكتوبر، و300 وحدة في برح العرب، وستفتح باب الحجز لباقي الوحدات خلال الفترة المقبلة، مكملًا: "نتواصل مع وزارة الإسكان لتخصيص وحدات سكنية للمحامين كاملة التشطيب وبالتقسيط".
ونوه "عاشور"، إلى أن معهد المحاماة يهدف لتطوير المحامي لأداء رسالته على أكمل وجه، ومن ضمن ذلك كيف يتعامل مع زملائه وخصومه والجهات المعنية كالقضاء والنيابة والشرطة.
وشدد نقيب المحامين، أن النقابة معنية بالدفاع عن المحامي أثناء عمله، وليس المشاكل الشخصية التي يقع بها، مضيفًا: "غالبية المشاكل التي تحدث مع المحامين فردية وليست ممنهجة، ونحن أصحاب مصلحة في الحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع، ولكن من يتطاول على محام سنقطع يده بالقانون، كذلك سنحاسب كل محامي يخطئ على قدر خطئه".
كما كشف "عاشور"، عن أن النقابة تعد لمشروع الإنابة القضائية، وسوف تعلن عن كافة تفاصيله في التوقيت المناسب عقب اكتمال أركانه، وسيوفر المشروع لشباب المحامين فرص عمل إضافية.
حضر المؤتمر، يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، ومصطفى البنان، ومحمد كركاب، ومحمد أبو ليلة، وعيسى أبو عيسى، ومحمد عصمت، والسيد نايف، وإسماعيل طه، ومحمد الكسار، وكمال مهنى، وصالحين المهدي، وعبد المجيد هارون، ومحسن لطفي، أعضاء مجلس النقابة العامة، وعدد من أعضاء المجالس الفرعية.