نجحت قوات إنفاذ القانون فى استرداد نحو ٤٢٠ الف فدان أراض زراعية و37 مليون متر مربع أراضى بناء متعد عليها ضمن أعمال الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات والتى انطلقت فى الحادى عشر من نوفمبر الجارى.
موضوعات مقترحة
أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استراداد أراضى الدولة ، ضرورة مواصلة عمليات الإزالة للتعديات على أراضى وأملاك الدولة فى كافة المحافظات تحقيقا لدولة القانون وتأكيدا على عدم السماح باستمرار ظاهرة وضع اليد.
وأشار إسماعيل خلال اجتماع اللجنة الذى استعرض خلاله تقرير نتائج أعمال موجة الإزالة الرابعة عشر، أن الإزالة تكون للمتعدى ومن يرفض التقنين وسداد حق الدولة، لكن فى المقابل فكل مواطن أثبت جدية فى الالتزام بالقانون ورغبة فى التقنين يتم التقنين له وفقا للقانون وضوابطه المحددة فى هذا الشأن، وهناك بالفعل أكثر من 7500 عقد صدر لمن توافرت لهم شروط التقنين فى 24 محافظة.
وأشار إسماعيل، إلى أن هناك بجانب الحالات التى تم تسليم العقود لها أكثر من 53 الف حالة تمت معاينتها، ومنها نحو 13 ألف حالة تم تسعيرها كمرحلة أخيرة قبل أصدار العقود، مشيرا إلى أن اللجنة تسير فى عملية التقنين بجدية لكن فى الوقت نفسه يتم التدقيق فى كافة الإجراءات وتطبيق القانون بحسم حرصا على مصلحة المواطن وضمانا لسلامة العقود التى يحصل عليها للتقنين.
ولفت إسماعيل، إلى أن حصيلة التقنين بلغت حتى الآن نحو ٨ مليارات و٥٠٠ مليون جنيه، موضحا أن اللجنة تتابع كل الإجراءات التى يتم اتخاذها فى المحافظات لتقنين الأراضى وهناك تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية وكافة جهات الدولة فى هذا الشأن.
وفى هذا السياق اتخذت اللجنة عددا من القرارات التى تستهدف دفع عملية التقنين خلال الفترة المقبلة، وأن أول هذه القرارات عقد اجتماعات أسبوعية مع المحافظين ومسئولى مكاتب التقنين ومديرى الأملاك بالمحافظات لمراجعة ما تم من إجراءات للتقنين (ثلاث محافظات كل اسبوع).
والثانى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة نتائج لجان التفتيش التى بدأت جولاتها بالمحافظات بتكليف من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمتابعة إجراءات التقنين على أرض الواقع وأنهاء أى معوقات تعطل التقنين.
والثالث إحالة حالات التلاعب التى تم رصدها فى بعض عقود التقنين الى الجهات القضائية والرقابية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
الرابع تكليف المحافظين بمراجعة حالات التسعير التى قدمت بشأنها تظلمات وإحالة أى مسئول يثبت تلاعبه فى التسعير بأى شكل الى جهات التحقيق المختصة وإخطار الأمانة الفنية للجنة بذلك، مع التشديد على مكاتب المحافظات بالالتزام بالضوابط التى تم اعتمادها لرسوم الفحص والمعاينة وإحالة أى مسئول يخالف الضوابط الى التحقيق.
والخامس التأكيد على كافة المحافظات بالانتهاء من تسليم العقود التى وقعتها الى هيئة الخدمات الحكومية قبل ٣٠ نوفمبر الجاري لمراجعتها وفقا للقانون والتأكد من قانونيتها.
والسادس منح المحافظين صلاحية قبول طلبات سداد الرسوم للحالات التى تقدمت بالفعل بطلبات تقنين فى الوقت المحدد ويرى المحافظ جديتها وتوافر شروط حالة الضرورة بشأنها على أن تعرض تلك الحالات على اللجنة العليا لاعتمادها، على أن تكون المهلة المحددة لذلك حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٩ فقط.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن القرارات السابقة هدفها الإسراع بعملية التقنين وفى الوقت نفسه ضبط العمل بلجان المحافظات وتوحيد الإجراءات ومواجهة أى حالات فساد خاصة وأن مراجعة بعض العقود أظهرت وجود مخالفات تتطلب التحقيق فيها.
كما أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بالتسعير فى بعض المناطق وبعضها أشار الى تباين الأسعار فى نفس الأماكن مما جعل رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل يؤكد على ضرورة التحقيق فى هذه الشكاوى ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى تجاوز أو تهاون فى حق الدولة.