قدم وزير التربية والتعليم، نبذة عن خدمات بنك المعرفة المصري، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة للبنك الذي تم إنشاؤه عام 2015، مشيرًا إلى دور شركاء البنك من كبرى الشركات المحلية والعالمية، كما استعرض الإنجازات التي شارك فيها بنك المعرفة المصري على جميع المستويات، مؤكدا أن بنك المعرفة المصري هو أحد أهم المشروعات القومية الرائدة والذي توفره الدولة لأبنائها.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الأحد.
وأشار الوزير، إلى أن بنك المعرفة يعد مكتبة رقمية هائلة، ويضم المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم، حيث يضم دوريات علمية في كافة مجالات المعرفة وكتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها، مؤكدًا أن المحتوى متاح لكل مواطن مصري مجانًا، كما أوضح وزير التربية والتعليم الخدمات الجديدة التى سيقدمها بنك المعرفة خلال الفترة القادمة.
وفى هذا الإطار، أكد وزير التعليم العالي، ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري لخدمة البحث العلمي بمصر، مطالبًا الجامعات المصرية والمراكز البحثية والباحثين بالاستفادة من الكم الهائل من المعرفة التي يتيحها البنك في كافة المجالات، وكذلك التسويق الجيد لبنك المعرفة داخل المؤسسات التعليمية بمصر، بما يعود بالنفع على تطوير منظومة التعليم.
ووجه وزير التعليم العالى بضرورة تطوير نظام GIS للتعليم العالى بالتنسيق مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لتوضيح البيانات المكانية والوصفية للجامعات الحكومية والخاصة وذلك على خريطة GIS تفاعلية؛ وذلك لدعم متخذى القرار.
وناقش المجلس بحضور د. يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مواجهة التحديات التى تواجه الكليات بالجامعات للتقدم للهيئة للحصول على الاعتماد والجودة، وآليات تشجيع الكليات للتقدم للحصول على الاعتماد والجودة.