أكد نقيب الصحفيين ممدوح الولي، مخالفة القرار الذي اتخذه مجلس النقابة، في اجتماعه اليوم، لقانون النقابة والمادة 76، التي استند إليه الأعضاء في القرار بلفت نظره، مشددا علي أن هناك محاولات من قبل بعض أعضاء المجلس، لإجهاض برنامجه الانتخابي.
وقال الولي في تصريح له اليوم: "إن البيان الذي أصدره 7 من أعضاء المجلس، وهم: جمال فهمي وكارم محمود وعلاء العطار وخالد ميري وهشام يونس وعبير سعدي وأسامة داوود، تضمن عددا من المغالطات".
وأضاف أن القرار يعكس قراءة رديئة- حسب تعبيره-، من أعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع، لقانون النقابة والمادة رقم 76 والتي تنص علي "لمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضاؤه، لفت نظر الصحفي، إلى ما فيه خروج عن السلوك المهني، أو مخالفة للوائح النقابة ونظمها، مشيرا إلي أن القانون لم يتضمن أي نص لمعاقبة النقيب، مؤكدا وجود حالة من الإصرار تجاه النقيب، حيث قالوا إن القرار صدر بالإجماع، بينما حضر الاجتماع 7 أعضاء فقط، معروف موقفهم المناوئ للنقيب منذ بدء الدورة النقابية الحالية، مشيرا إلي أن النصاب القانوني لتوجيه عقوبة لفت النظر أيضا، لم يتوافر حيث لم يحضر الثلثان اللازمان لاتخاذ القرار وهو 8 أعضاء، و حضر 7 من أعضاء مجلس فقط.
كما انتقد الولي ادعاء أعضاء المجلس في بيانهم أن النقيب قام بالتشهير الزميلة في شيماء عادل، "الصحفية بجريدة الوطن" والتي قضت 14 يوماً في المعتقلات السودانية، مشيراً أن تلك التصريحات أُذيعت على الهواء في برنامج العاشرة مساءً وهي ما زالت محفوظة ويمكن الرجوع إليها، موضحا أن التصريحات التي نقلها النقيب حول "سبب سفر الزميلة" كانت على لسان الجانب السوداني وأكد حينها على أنها غير مقبولة بالمرة.
وأوضح أن ما ورد في البيان بشأن الجمعية التأسيسية هي معلومات خاطئة، والتي تدل على عدم متابعة أعمالها، مفنداً ذلك بأنهم ادعوا عدم سعي اللجنة لإلغاء العقوبات السالبة للحريات، رغم أن تلك المادة تضمنتها لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية منذ أسبوعين.
ورفض أيضاً الزعم برفض الهيئة التأسيسية لإنشاء المجلس الوطني للصحافة، في حين أن الجهات الرقابية بالهيئة، أعلنت أمس تحديد جلسة الثلاثاء القادم لمناقشة ذلك.
وشدد نقيب الصحفيين على أنه مستمر في عمله لتحقيق مطالب الصحفيين من رفع الأجور وإنشاء المدينة السكنية وتحسين أوضاع المعاشات وإصدار قانون النقابة وتعديل قانون الصحافة، رغم محاولات التعطيل التي يتعرض لها لإجهاض تنفيذ احتياجات أعضاء الجمعية العمومية.
كان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر في اجتماعه اليوم والذي عقد في غياب الولي توجيه عقوبة لفت النظر للنقيب بسبب خروجه على السلوك المهني ومخالفة لوائح النقابة ونظمها فى الحالات الآتية:
- الإساءة إلى سمعة النقابة، بتكذيب بيان صادر عن مجلس النقابة بالإجماع، وفى حضوره، وإصدار بيان تضمن عبارات مسيئة للمجلس وللجماعة الصحفية، ويخالف موقفاً ثابتا لمجلس النقابة والجمعيات العمومية المتعاقبة.
- إهدار قرار أصدره مجلس النقابة بالإجماع فيما يخص تعيين مدير عام للنقابة، والتصرف معه علنا بطريقة غير مسبوقة ولا تليق بمنصب النقيب، وتلحق أشد الأذى بسمعة النقابة.
- التصريحات التى صدرت عنه وحملت تشهيراً بزميلة كانت معتقلة وأسيرة لدى سلطات الأمن السودانية.