شاركت الدكتورة مني محرز نائب، وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في الندوة الدولية عن استدامة مصايد الأسماك والتي تنظمها منظمة الاغذية والزراعة في روما، وألقت كلمة مصر عن تنمية الثروة السمكية ومساهمتها في توفير الامن الغذائي.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوي والذي تحدث فيها أهم الشخصيات البارزة في هذا المجال رئيس منظمة الأغذية والزراعة والمبعوث الخاص للسكرتير العام الأمم المتحدة المختص بالمحيطات ووزير الزراعة والموارد البحرية في جزر البهاما ووزير مصايد الاسماك في النرويج ووزير البحار في البرتغال ورئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة.
وأوضحت محرز ما يتم من تنفيذ حملة وطنية لتطوير بحيراتنا وحمايتها والحفاظ عليها، لافتًة أن مصر قد اعتمدت العديد من التدابير لدعم وتطوير قطاع الصيد الذي يضم قوى عاملة حوالي 208 آلاف شخص في الصيد الحر علاوة على ذلك 2 مليون في قطاع الاستزراع السمكي، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، مصر، قامت بتنفيذ مشروع "EastMED" لوضع خطة إدارة الأسماك في قاع البحر المتوسط والموافقة عليها ، فيما يتعلق بحفظ وحماية النظام الإيكولوجي، وفي نفس الإطار، منذ عام 2011 تم التعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (GFCM) في منظمة الأغذية والزراعة ،وتم توقيع بروتوكول لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين.
ولفتت إلى أن وزارة الزراعة قامت بمراجعة جميع بنود قانون الصيد رقم 124/1983 مع جميع الجهات المعنية وتم تقديمه للبرلمان المصري للحصول علي الموافقة.
وقامت نائب الوزير بعرض خطة وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات القادمه من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات ، واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة وكذلك التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وانشاء الأقفاص السمكية البحري بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.
وأشارت محرز إلى تنفيذ مصر سياسة وقف الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية وحاليا في عملية إنشاء نظام مراقبة لقوارب الصيد.في نفس الحالات .
وتهدف هذه الندوة الدولية الي تحديد طرق لتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في إنتاج مصايد الأسماك وإدارتها وتجارتها، على أساس مبادئ الاستدامة من أجل تحسين النتائج في الممارسة، وتطوير رؤية جديدة لمصايد الأسماك الطبيعية ، والتعامل مع التحديات المعقدة والمتغيرة بسرعة التي تواجه المجتمع ودعم عملية التخطيط لعقد الأمم المتحدة للمحيطات العلوم من أجل التنمية المستدامة (2021-2030).
وسينتج عن هذه الندوة وثيقة تقنية تشمل معلومات عن حالة الاستدامة ، وأمثلة عن أفضل ممارسات الإدارة والشراكة ، وتوصيات حول كيفية ربط الأدلة والسياسة بشكل أفضل لضمان استدامة مصايد الأسماك في القرن الحادي والعشرين وسيتم تقديم هذه الوثيقة في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك.