نظمت وزارة التنمية المحلية، اليوم، ندوة بعنوان "معاً ضد الإدمان"، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام و د.محمد مصطفى مستشار صندوق مكافحة الإدمان وقيادات وزارة التنمية المحلية.
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزارة التنمية المحلية بضرورة رفع الوعي المجتمعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات وتأثيره على الفرد والمجتمع والدولة.
ركزت الندوة على التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ودوره فى مواجهة المشكلة والتعريف بالخط الساخن للصندوق ودوره فى العلاج والتعريف ببعض أنواع المخدرات المنتشرة وتأثيراتها المختلفة وشرح ماهية الكشف المبكر عن المخدرات بالجهاز الإداري بالدولة والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال من يثبت تعاطيه مخدرات من العاملين من خلال تحليل المخدرات التي تجريه الجهات المختصة بالدولة.
وناقشت الندوة كيفية اكتشاف المدمن داخل الأسرة والتوعية بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وعلامات الإدمان وتصحيح المعتقدات الخاطئة المترتبة على تعاطي المخدرات والشائعات المغلوطة المرتبطة بالمخدرات ودور الأسرة والمجتمع فى الحد من ظاهرة الإدمان إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني فى مكافحة الظاهرة باعتباره شريكا أساسيا فى تحقيق جهود التنمية .
كما تناولت الندوة برامج وآليات مواجهة الظاهرة لحماية ووقاية شباب مصر فى جميع المحافظات من الوقوع فى براثن المخدرات وحمايتهم من الانزلاق فيها ومساعدة من يقع منهم فى الإدمان للعودة سليماً معافياً ومشاركاً فى تنمية مجتمعه .
وأشاد اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير بالدور الهام الذى يقوم به صندوق مكافحة الإدمان فى التوعية بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية والخطيرة على حياة الأفراد وأسرهم والمجتمع والدولة ككل إلى جانب تنسيقه مع الجهات المعنية بالدولة موضحاً أنه تم إجراء كشف على موظفي الوزارة للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات وأن قانون الخدمة المدنية يتيح فصلاً للموظف فى حالة عدم لياقته الصحية فى حالة إدمانه للمخدرات .
وأوضح د. محمد مصطفى مستشار صندوق مكافحة الإدمان أن الصندوق يعالج من يبادر بالتقدم حالياً للعلاج مجاناً وفى سرية تامة وأنه تم الإعلان عن الخط الساخن (16023 ) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية موضحاً أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة والتحليل من الموظف وإجراء التحليل في حضوره وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريرها وإيقاف الموظف بقوة القانون عن العمل .