أوصت ورشة عمل (تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية)، والتي نظمتها وزارة التنمية المحلية في الفترة من 20 : 23 أكتوبر الحالي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وبالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان ووحدات السكان بمحافظتي سوهاج وقنا بضرورة وجود منسق للمسئولية المجتمعية وتفعيل دورة وضمه للمجلس الإقليمي للسكان لدعم المحافظات في تنفيذ بعض الأنشطة السكانية وتوفير الخدمات التي تساعد في تحسين المؤشر، وذلك من خلال "رجال الأعمال والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية".
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في ضوء توجيهات القادة السياسية بالاهتمام بحل القضية السكانية ووضع حلول لها.
وأوصت ورشة العمل أيضا بتكوين لجان السكان وتفعيل دورها في القضية السكانية على مستوى المحافظة بالمشاركة مع المجتمع المدني في تنفيذ الأنشطة الداعمة للإستراتيجية القومية للسكان وتذليل العقبات التي تواجه إنجاز الجهات المشاركة في عملهم، بالإضافة إلى ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد التغير في المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة مما يساعد على حوكمة ملف السكان .
كما أوصت ورشة العمل بالاستمرار في تقديم الدعم الفني لبناء قدرات فرق عمل المحافظات الخمسة ودعم فريق الرصد الميداني للمشاركة الفعالة في رصد المشكلات لتحديد أسباب التغير في المؤشرات السكانية لوضع خطة للسيطرة على المشكلات وإيجاد مقترحات وحلول تساعد في تحسين هذه المؤشرات.
أوضحت د. فاطمة الزهراء، جيل منسق المشروع، أنه تم عرض نماذج وطرح حلول خارج الصندوق خلال الورشة وذلك باستخدام التكنولوجيا المعلوماتية لضبط معدل النمو السكاني لوضع حلول للقضية السكانية التي تعد من القضايا الملحة في الوقت الحالي لما لها من تأثير في التهام النمو الاقتصادي، والذي ينتج عنه عدم شعور المواطن بالتنمية والجهد المبذول من الدولة لتحقيق الرخاء الاقتصادي، مشيرًة إلى أن من التأثيرات السلبية لهذه القضية تأثيرها على التعليم والصحة والبيئة وغيرها من مجالات الحياة الأساسية لكل مواطن، والتي من خلال استقرارها يحيا المواطن حياة سليمة صحيًا ونفسيًا.
جدير بالذكر، أن مشروع تسريع الاستجابات المحلية للقضية السكانية يعد من المشروعات القومية التي تأتي في أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ إستراتيجية السكان والتنمية ٢٠٣٠ وإستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتي يسعى المشروع في تنفيذها.