وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لجان التسعير والتقييم بالمحافظات بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى تقييم الأراضى المطلوب تقنينها خاصة فى المناطق الفقيرة والقرى والنجوع وذلك وفقا للضوابط القانونية وعدم المغالاة فى التسعير.
موضوعات مقترحة
شددت اللجنة، أيضا من خلال الكتاب الدورى الذى وجهته وزارة التنمية المحلية إلى كافة المحافظات بأن التقنين لا يقتصر على البيع فقط وإنما يمكن أن يكون بالإيجار أو حق الانتفاع وهو ما يجب تنبيه طالبي التقنين إليه حال عدم قدرتهم على الشراء تأكيدا لرغبة الدولة فى التيسير على الجميع.
وأشارت اللجنة خلال الاجتماع الدورى الذى عقد برئاسة اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب إلى أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وعدم المغالاة على المواطن وذلك من خلال الالتزام بقواعد التقييم المعتمدة.
وأكدت المناقشات على قرب انتهاء أعمال اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها لوضع كتالوج تسعير شامل لكل المناطق وكافة أنواع الأراضى وذلك لعرض التقرير النهائي على مجلس الوزراء واعتماده للعمل به فى كافة المحافظات لمنع التفاوت فى الأسعار.
وكشف رئيس اللجنة اللواء عبدالله عبد الغنى أنه بالفعل تمت مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالتسعير والمشاكل التى يمكن أن تعوق عمل لجان التثمين.
كما تم الاستماع إلى كل الجهات المعنية بملف الأراضى وخبراء التقييم من أساتذة الجامعات.
وأشار إلى وضع نحو ٢٣ معيارا يتم الاستناد إليها فى التسعير تشمل كل الحالات المتوقعة، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة ستضمن العدالة فى التسعير وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المغالاة على طالب التقنين.
ناقشت اللجنة، أيضا الاستعدادات لتنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى ستنطلق أول نوفمبر المقبل.
وقال اللواء مجدى عبد الغفار، إن تأجيل موجة إزالة التعديات لتبدأعقب انتهاء المهلة التى منحتها اللجنة لمقدمي طلبات التقنين لسداد رسوم الفحص والمعاينة والتى تنتهى 31 أكتوبر الجارى هدفه إتاحة الفرصة أمام الجميع للاستفادة من هذه المهلة وحرص الدولة على عدم الإضرار بمصالح المواطنين، خاصة وأن هذه المهلة ستكون الأخيرة وستعقبها حملة إزالات موسعة لكل الحالات التى لم تقدم عنها طلبات تقنين أو لم يثبت مقدمو الطلبات جدية فى التقنين.
وأكدت اللجنة أن الدولة عازمة على استرداد حقوقها فى أراضيها وعدم السماح باستمرار ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بأى صورة وتطبيق القانون على الجميع.
من جانبها أشارت وزارة التنمية المحلية فى تقريرها التنسيق الكامل مع وزارتى الدفاع والداخلية وكذلك جهات الولاية والمحافظات لضمان استمرار نجاح موجات الإزالة فى استرداد أراضى الدولة والتعامل بقوة القانون وبكل حسم مع المتعدين.
وشدد اللواء مجدى عبد الغفار، إلى ضرورة وصول التعليمات الخاصة بالتقنين وإزالة التعديات إلى كافة المستويات فى الإدارة المحلية حتى مستوى رئيس القرية ليكون الجميع على علم بالقواعد وطريقة التعامل فى التقنين وتحصيل حق الدولة.
وعلى جانب آخر أشار تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة ارتفاع عدد العقود التى تم تسليمها لمستحقي التقنين لنحو ٦٢٠٠ عقد.