نفى المستشار العمالي بالسفارة المصرية في عمان صلاح عطيان ما أوردته أحد التقارير الأردنية حول تعرض العمالة المصرية في الأردن لانتهاكات وشبهات قضايا إتجار بالبشر ، مؤكدا أن أوضاع العمالة المصرية في المملكة ممتازة وإيجابية عكس ما ورد في التقرير الذي خلت معلوماته من الدقة والتحري والموضوعية.
وقال المستشار عطيان اليوم "الخميس" إن نسبة تعرض العمالة المصرية في الأردن للاعتداءات لا تصل إلى واحد في الألف، وهذه النسبة ضئيلة وتكشف أن ظروف العمالة المصرية بالمملكة ممتازة.
ودعا أصحاب العمل الأردنيين إلى العمل على استقدام العمالة المصرية من منابعها دون وسطاء أو سماسرة لردع أي عملية أو محاولة إتجار بالبشر، مشيرا إلى أن نحو1500 عامل مصري تم استقدامهم للأردن من خلال هذه الطريقة التي تحث الحكومة المصرية على استخدامها من خلال ضوابط وأسس سليمة.
وأشاد المستشار عطيان بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لحماية العمالة المهاجرة ، مؤكدا أن الجهود التي تبذل بين مصر والأردن تسعى إلى تعزيز التفاهم الإيجابي حول القضايا المشتركة بين البلدين وأهمها تبادل العمالة، واحترام البلدين لتشريعاتهما الوطنية.
ويقدر عدد العمالة الوافدة في الأردن طبقا لآخر إحصاءات وزارة العمل الأردنية بنحو 458 ألف عامل 71% منها من العمالة المصرية.
وكان تقرير صدر مؤخرا عن المرصد العمالي الأردني في مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية - وهو هيئة بحثية مستقلة - قد حذر من وجود شبهة إتجار بالبشر في أوساط العاملين في القطاع الزراعي، معظمهم من العمال الوافدين، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع الزراعي يعملون تحت وطأة ظروف عمل شاقة وقاسية، فإضافة إلى ساعات العمل الطويلة التي تتجاوز الحد القانوني والتي تصل في بعض الحالات إلى 13 ساعة عمل يوميا، يتم حرمانهم من العطل الرسمية بما فيها يوم العطلة الأسبوعية"الجمعة".
وكانت قد عقدت مؤخرا ورشة عمل حوارية تحت عنوان "حماية العمال المهاجرين من الإتجار بالبشر .. التدابير الوطنية والمعايير الدولية" نظمها مركز تمكين للدفاع عن حقوق الإنسان بالأردن، وشارك فيها المستشار العمالي بالسفارة المصرية في عمان صلاح عطيان والعديد من الجهات المسئولة والمعنية ذات العلاقة.