وقَّع كل من وزارة التنمية المحلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، صباح اليوم الأحد، بروتوكولا للتعاون المشترك، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك على هامش عقد وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل تحت عنوان" مشروع تسريع الاستجابة المحلية لقضية السكان"، بمشاركة وزير التنمية المحلية، والمهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، ودولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من قيادات من وزارة التنمية المحلية والمتدربين من المحافظات المشاركة في المشروع.
حيث ناقشت ورشة العمل، أساليب وآليات مواجهة القضية السكانية على مستوى المحليات من خلال مشروع الإسراع في مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلي الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان، في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية.
وتهدف الورشة إلى التعريف بالمشروع للقائمين عليه في المحافظات، وتحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها، سعياً لحل القضية السكانية على المستوى المحلي والسيطرة على النمو السكاني على المستوى القومي، من خلال الوصول إلى سد الفجوة المعلوماتية على مستويات القرى والنجوع والمناطق العشوائية للوصول إلى مستويات نمو منخفضة.
وخلال كلمته، أكد المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خطورة الزيادة السكانية، مشيراً إلى أنها واحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري وتقف عائقاً أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
وشدد "عبد التواب" على ضرورة رفع الواقع الذي تعيشه المجتمعات المحلية عن طريق خرائط تنموية، وإعداد مؤشرات مقارنة بين المناطق المختلفة لسد الفجوات التنموية بين المحافظات، مع ضرورة تجميع كل الجهود التنموية في اتجاه واحد، بهدف مواجهة تلك القضية اعتمادًا على أفضل الطرق والأساليب العلمية الحديثة.
وفي السياق نفسه، قد تضمن بروتوكول التعاون عدة مجالات للتعاون المشترك، منها قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بإنشاء "نظام إلكتروني" يسمح بتتبع مؤشرات المتابعة والتقييم للخطط السكانية بمحافظات الجمهورية والمراكز والقرى والنجوع وعرضها على اللوحة المعلوماتية المميكنة Dashboard على كل من: وزير التنمية المحلية- مقرر المجلس القومي للسكان – المحافظين- والوزارات المعنية بتنفيذ الأنشطة ومسئول برنامج السكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وبموجب بروتوكول التعاون، يتولى مركز المعلومات أيضاً بناء قدرات مجموعات العمل السكانية التي تم إنشاؤها بمقر المحافظات على التحليل الإحصائي واستخراج المؤشرات وإعداد الجداول الإحصائية، وعمل تقارير متابعة وتقييم للخطط السكانية بناء على نتائج الأبحاث واستطلاعات الرأي، فضلاً عن إنشاء خريطة سكانية لكل محافظة على حده لتحديد الفجوات التنموية بين المحقق والمستهدف.
على الجانب الآخر، تتولى وزارة التنمية المحلية، إمداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالخرائط الجغرافية الرقمية لأدنى مستوى إداري حتى مستوى القرية، مع توفير كافة البيانات والمؤشرات وقواعد البيانات التي سيتم استخدامها في النظام، وكذلك إمداد المركز، بالخرائط الجغرافية الرقمية للتجمعات العمرانية في الجمهورية، وكذلك بيانات الدوائر الانتخابية المحدثة لكل استحقاق انتخابي مزمع عقده.
وفي السياق نفسه، فقد اتفقا الطرفان أيضًا على التعاون في مجال المعلومات والتطبيقات في المجالات الإدارية والفنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين، والمشاركة في الفعاليات (مؤتمرات- ورش عمل- مبادرات- دورات تدريبية) والتي تؤثر إيجابياً في الأنشطة الخاصة بكل طرف.
الجدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية تعد وزارة محورية تتولى التنسيق بين مختلف الجهود التي تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية في جميع محافظات مصر مع العمل على الإسهام في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاشتراك مع المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى الدور الرائد الذي تقوم به الوزارة لتنمية الوعى في الأحياء والقرى بأهمية المشاركة الشعبية في مشروعات التطوير والحفاظ على المرافق العامة.