أنشأت وزارة التنمية المحلية، وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتفعيل مشروع (الإسراع في المواجهة المحلية لقضية السكان)، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومي للسكان، ويجري التنسيق لاستكمال إنشاء الوحدات الفرعية بالمحافظات التي ينفذ بها المشروع.
موضوعات مقترحة
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار تكليف مجلس الوزراء لعدد من الوزارات للتعاون فيما بينهم لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بشكل متكامل من خلال توظيف قدرات كافة الوزارات بممثليهم في المحافظات، مشيرة إلى أن المشروع ينفذ في محافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج باعتبارهم المحافظات الأعلى في نسبة النمو السكاني، إضافة إلى محافظة القليوبية بوصفها محافظة حققت إنجازات في ضبط النمو الإسكاني.
وتابعت: إن المشروع سيتم تعميمه على باقي المحافظات على عدة مراحل، موضحة أن مشروع (الإسراع في المواجهة المحلية لقضية السكان) يهدف إلي السيطرة علي النمو السكاني، وتحديد الهدف المطلوب تحقيقه للنمو السكاني علي مستوي كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلي إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية وتضم الوضع السكاني والوضع الاجتماعي والخدمات والموارد الطبيعية والمشاكل والتحديات باعتبار السكان هو المحور الأساسي في عملية التنمية والقاعدة الأساسية التي تبني عليها خطط التنمية في كافة المجالات مما يسهم في تبني الخطط المناسبة والملائمة للتنمية.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء الوحدات الفرعية الخاصة بمحافظتي القليوبية وقنا وجار استكمال تعيين الوحدات الفرعية لمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج بحيث يضم الهيكل التنظيمي للوحدة الفرعية بالمحافظة ممثلين من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وفرع المجلس القومي للسكان ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف ومديرية الصحة في المحافظات المشار إليها، لافتة إلى أن هذا الإدارات الفرعية تختص بمتابعة وتحليل أعداد السكان ومؤشرات النمو السكاني جغرافيا والمساهمة في خفضها ودراسة عوامل تغيير مؤشرات النمو السكاني والعمل على إعداد خطة للتوعية السليمة بالقضية السكانية بشكل عام وذلك للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن بما يساهم في إعادة توزيع السكان وضمان تأهيل المناطق المحتاجة للمرافق والخدمات الأساسية والعمل على جذب المجتمعات المحلية وبناء قدرات العاملين وتأهيليهم لضمان دقة البيانات المطلوبة.
وأضافت أن الوحدات الفرعية بالمحافظات تختص أيضاً بالعمل علي توفير البيانات الخاصة بالكثافة السكانية والفئات العمرية والنوع الاجتماعي وتحديد ذوي الإعاقة والتعليم والصحة والنشاط الاجتماعي والهجرة الداخلية والخارجية والظروف السكنية وغيرها من البيانات التي يمكن ان تحتاجها باقي الإدارات الفرعية، بالإضافة إلي القيام بتحليل البيانات اللازمة للاستفادة من الخصائص السكانية والتي تساعد متخذي القرار وراسمي السياسات العامة على ملاءمة الخطط لجميع شرائج المجتمع وتقييم التغيرات الخاصة بالمحليات والتنمية المحلية وربطها برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتوزيع العادل للأموال العامة.