قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن المشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسنت من حالة الأمن الغذائي في مصر، وتحقق التنمية المستدامة خاصة في القطاع الزراعي، وتساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتطوير العمل في هذا القطاع الحيوي، وخاصة مشروعات الصوب الزراعية وزراعة 5 ملايين نخلة في أسوان والوادي الجديد والتي تنقل مصر إلى "الاقتصاد الأفضل".
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الملتقى الذي تنظمه كلية الزراعة جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية العلمية للإرشاد الزراعى تحت عنوان الملتقى العلمي للمشروعات الزراعية القومية، ودور الإرشاد الزراعی فيها فی ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وخطط مواجهة التحديات التي تعترض الزراعة المصرية وآليات النهوض بالقطاع الزراعي، بحضور الدكتور عادل البلتاجي، والدكتور أيمن أبوحديد، وزيري الزراعة الأسبقين.
وشدد نقيب الزراعيين، على أهمية التنمية الزراعية المستدامة والأنشطة الداعمة لها بما ينعكس علي تطوير القطاع الزراعي والاستفادة من الموارد المائية والارضية لمصر، موضحا ان الملتقي يأتي في إطار حرص القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه وبصفة خاصة في المجالات والأنشطة المرتبطة بالزراعة والإنتاج الحيواني من خلال إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفى مقدمتها استصلاح واستزراع المليون ونصف فدان ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية ومشروع الاستزراع السمكي ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية.
أضاف أن الملتقى يعتمد علي وضع حلول عملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي اعتمادا علي عدد من المحاور منها الإتاحة والديمومة وسرعة الوصول وسلامة الغذاء، موضحا ان مصر حققت نسبة كبيرة من عدة المحاور ضمن خطة 2030، خاصة في مجال مشروعات الطرق حققت سرعة وصول المنتجات الزراعية للأسواق وتشكل قفزة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه الدولة لمراعاة محدودي الدخل، ساهمت في تحسين حالة الامن الغذائي في مصر، مؤكدا ضرورة تبني سياسات للحد من الزياد السكانية المطردة، التي تشكل أحد أهم التحديات التي تقلل من قدرة الدولة في السيطرة علي زيادة الاستيراد من الخارج وتساهم في استنزاف الموارد المالية للحكومة في توفير العملات الصعبة لتمويل عمليات الاستيراد للمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد على أن هناك جهودا حكومية للحد من هذه الزيادة التي تبلغ حوالي 2.6%، من خلال تطبيق سياسات الزراعة الذكية والاستثمار في الأمن الغذائي، موضحا ان الزراعة الذكية تحقق تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل وتطوير النظم الزراعية التقليدية لنظم الزراعة الحديثة.
ولفت إلى أن المشروعات القومية من شأنها فتح باب للاستثمار فى المجالات الصناعية القائمة عليها، وتقليص الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للشباب، موضحا أن الملتقى يعمل علي التعريف بالمشروعات الزراعية القومية ونشر الوعى بدورها فى تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومى، وتعزيز مشاركة الجامعات ومراكز البحث العلمى الزراعى والباحثين والمبتكرين فى مناقشة القضايا التنموية الزراعية.
وأشار إلى أن الملتقي يقوم بتبادل الخبرات بين الخبراء والجهات المشاركة فى الملتقى فيما يتعلق بمستقبل الاستثمار فى مشروعات التنمية الزراعية والتحديات والفرص المتاحة، ووضع رؤية مستقبلية حول دور البحث العلمى والابتكار في تحقيق الأمن الغذائي، ووضع إستراتيجية لنقل التكنولوجيا الزراعية فى إطار المشروعات الزراعية القومية.