أُثيرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص الحكومة الميزانية المخصصة لتطبيق التأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
موضوعات مقترحة
ونفت "المالية" تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص المخصصات المالية للتأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/2020، مُوضحةً أن الاهتمام بقطاع الصحة وتطويره كأولوية قُصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.
وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، بلغت 73 ملياراً و62 مليون جنيه، بزيادة 11 ملياراً و52 مليون جنيهاً عن موازنة 2018 / 2019 التي كانت مقدرة بنحو 61 مليار جنيه، مٌضيفةً أنه تم تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحي بزيادة 6 مليارات عن العام المالي السابق.
كما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنوياً من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التلاعب والتهرب الضريبي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُوضحةً أنه لا صحة لخسارة مصر 10 مليارات جنيه سنوياً بسبب التهرب الضريبي، مُؤكدةً أن نظام الضرائب المصري يعد من أكفأ النظم الضريبية دولياً وتسعى الدولة لتطويره بشكل مستمر بما يتواكب مع التغييرات العالمية، مُشددةً على أن كل ما يُثار شائعات لا أساس لها من الصحة بغرض إظهار النظام الضريبي المصري بصورة أقل كفاءة في أداء مهامه.
وأكدت الوزارة أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولوياتها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبي، لافتةً إلى تعاونها في هذا الملف مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أنها قامت خلال التسعة الأشهر الماضية بتحديث الدليل التطبيقي لتسعير المعاملات الضريبية؛ وهو دليل استرشادي يستخدم للتحقق من تطبيق السعر المحايد فى المعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطين خاصة فى مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، بما يمنع الممولين ذوى الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة من خلال مقارنة أسعار المعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطة، بأسعار المعاملات المماثلة بين أشخاص مستقلة.
وكذلك انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حل وزارة المالية وحدة تسعير المعاملات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية وإنشاء أخرى للضرائب الدولية بديلاً عنها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لحل وحدة تسعير المعاملات الضريبية، وأن هذه الوحدة قائمة ومستمرة في ممارسة اختصاصاتها والتي تتعلق بفحص ملفات تسعير المعاملات بشكل طبيعي دون أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة، أن الوحدة الجديدة التي قامت بإنشائها هي وحدة خاصة بمتابعة الضرائب الدولية، وذلك يأتي تواكباً للاتجاه العالمي بحصر وجمع بيانات تتعلق بالممارسات الدولية للشركات الأجنبية والعابرة للدول بغرض التحصيل العادل للضرائب عن الأرباح المتحققة في مصر، كما أنها تختص بمتابعة التطورات المتعلقة بمسائل الضرائب الدولية بالتنسيق مع منظمات دولية ومتابعة التطورات والإجراءات التي تتخذها الدول في هذا الصدد، بالإضافة إلى إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها ورفعها بصفة دورية إلى جهات الاختصاص.
وأضافت الوزارة أن إنشاء هذه الوحدة يعكس اهتمام كلٍ من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالضرائب الدولية لتعزيز الايرادات الضريبية مما سيحقق المزيد من العدالة الاجتماعية نظرًا لمحاولة البعض التهرب من أداء الواجب الضريبي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).