صرحت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بأن الحكومة نجحت من خلال هيئة الدفاع التى تم تشكيلها فى الدعوى التى أقامها عادل طالب أغا، صاحب المجموعة الاقتصادية "أمونسيتو" العالمية، بعد هروبه وعدم تفويض من يدير المجموعة، معتبرة أن رفض هذه الدعوى هو رد اعتبار لمصر ضد حملات التشهير التى استهدفت المناخ الاستثمارى بها.
وكان أغا قد أقام دعوى أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بالولايات المتحدة، مطالبا بتعويض قدره 100 مليون دولار، بدعوى مخالفة مصر لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين مصر وأمريكا عام 1982.
وأصدر المركز حكما باتا ونهائيا لصالح مصر برفض الطعن الذى تقدم به أغا، ومن ثم تجنيب الخزانة العامة أداء ما يعادل 300 مليون دولار فى حالة خسارة الدعوى، وهو ما يعد تأكيدا على أن مصر دولة تحترم الالتزامات القانونية وتحافظ على حقوق المستثمرين وتوفر لهم الحماية القانونية.
وقالت الوزيرة: إن المشكلة ترجع إلى تدهور أوضاع العاملين بالمجموعة عقب هروب صاحب "أمونسيتو" إلى خارج مصر، بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بمنعه من إدارة الشركة لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ قدر بنحو 200 مليون جنيه من بنك القاهرة فى صورة قرض لم يقم بسداده، حيث تم حبسه على ذمة هذه القضية منذ عام 2001، وأخلى سبيله بكفالة فى 18 مايو 2006 حتى يتمكن من إدارة مصانعه وسداد مديونياته لبنك القاهرة.
ودعا ذلك الوزارة إلى التدخل لدى المستشار النائب العام وتعيين مفوض لإدارة الشركة، ثم إبرام اتفاق بين الدائنين للمجموعة بمقتضاه قام "بنك مصر"، أكبر الدائنين، بتمويل مشروع المعاش المبكر للعاملين بالمجموعة بمبلغ 65 مليون جنيه نيابة عن باقى الدائنين مع أحقية بنك مصر فى التنفيذ من أموال وموجودات هذه الشركات "أراض - آلات " لاسترداد المبالغ المسددة من البنك فى هذا الخصوص وعوائدها بالأولوية على سائر الدائنين.