نظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بوزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونسيف وهيئة تيردي زوم بمحافظة الإسماعيلية، الحلقتين النقاشيتين السابعة والثامنة، حول اشكاليات المعاملة الجنائية للطفل ومقترحات حلولها.
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والهيئات التابعة للامم المتحدة في مجال تفعيل نصوص قانون الطفل ودعم قدرات مختلف العاملين في مجال العدالة الجنائية للطفل، وتحت رعاية المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.
شارك في الحلقتين نخبة من القضاة ووكلاء النيابة بمحاكم، ونيابات الطفل وضباط الشرطة والخبراء الاجتماعيين، وأعضاء لجان حماية الطفولة العاملين بمحافظة الشرقية.
وتضمنت عدة موضوعات بشأن حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم في ضوء القوانين المصرية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ومعاملة الأطفال المعرضين للخطر، فضلا عن ضوابط تسبيب الأحكام الصادرة من محاكم الطفل ودور النيابة العامة في تنفيذها، وتخللت كل حلقة جانب عملي باجراء زيارة لمؤسسة رعاية الأطفال بالإسماعيلية.
وشهد افتتاح الحلقتين المستشارة سوزان عبدالرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلو منظمة اليونيسيف وهيئة تيردي زوم مصر.